أكدت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب أن تغيير العملة السورية بعد سقوط النظام ليس مجرد إجراء فني، بل خطوة استراتيجية تحتاج إلى تخطيط شامل لتفادي التداعيات الاقتصادية السلبية.
وحذرت من أن تنفيذ القرار دون إعداد كافٍ قد يؤدي إلى أزمات مثل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
الإجراءات الضرورية قبل تغيير العملة
أوضحت سيروب أن عملية تغيير العملة يجب أن تكون جزءًا من خطة إصلاح اقتصادي واسعة تتضمن:
1. إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يشمل توحيد البنوك وتعزيز الرقابة على النظام المالي.
2. تطوير أدوات السياسة النقدية لضمان إدارة فعالة للنقد والسيولة.
3. إصلاح السياسات المالية، مع توجيه الإنفاق العام نحو مشاريع إنتاجية وتنموية.
4. تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكدت ضرورة ضمان سيطرة الدولة على مواردها الاقتصادية، خاصة النفط، الذي يمثل مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي.
تحقيق الاستقرار النقدي
شددت الباحثة على أهمية:
- توفير احتياطيات كافية من النقد الأجنبي من خلال رفع العقوبات الدولية وجذب الاستثمارات الخارجية.
- تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية للحصول على قروض بشروط ميسرة من المؤسسات الدولية والدول الداعمة.
التحديات والمخاطر
أشارت سيروب إلى أن استبدال العملة قد يساعد في تخفيف أزمة السيولة على المدى القصير، لكنه قد يؤدي على المدى المتوسط والطويل إلى:
- عدم استقرار نقدي بسبب غياب السياسات الداعمة.
- تراجع مصداقية العملة الجديدة إذا لم تكن مدعومة باستقرار اقتصادي وسياسي.
- زيادة التضخم نتيجة ارتفاع الكتلة النقدية دون دعم من الإنتاج أو التصدير.
أكدت سيروب أن تغيير العملة دون ضمان استقرار سياسي ورفع العقوبات الدولية عن سوريا يعد خطوة خطيرة.
وشددت على أن غياب التغطية المالية والإصلاحات اللازمة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بدلاً من حلها.
المصدر: عنب بلدي
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News