كشف الأستاذ حسن حزوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، عن مخالفات تمارسها بعض شركات الصرافة المرخصة في مدينة حلب، والتي تتجاهل النشرة الرسمية اليومية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
جاء ذلك في رسالة وجهها حزوري عبر صفحته الشخصية، ونقلها موقع "بزنس2بزنس"، حيث سلط الضوء على أبرز هذه المخالفات وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
مخالفات شركات الصرافة
حدد حزوري مجموعة من التجاوزات التي تمارسها شركات الصرافة في حلب، أبرزها:
1. رفض العملات الأجنبية غير الدولار الأمريكي: تمتنع هذه الشركات عن شراء أو بيع العملات الأخرى المدرجة في النشرة الرسمية مثل اليورو، الريال السعودي، والليرة التركية.
2. تلاعب بالأسعار: يتم شراء الدولار بأسعار أقل من النشرة الرسمية، بينما يُباع بأسعار أعلى منها.
3. عدم توثيق العمليات رسميًا: تجرى عمليات البيع والشراء دون إصدار إيصالات أو وثائق رسمية، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والمصداقية.
4. عدم تحويل الأموال للمصرف المركزي: لا تُحول المبالغ المشتراة إلى خزينة مصرف سورية المركزي، مما يحرم البلاد من تكوين احتياطي أجنبي يعزز الاستقرار المالي.
تحرك المصرف المركزي
أشاد حزوري بتدخل الدكتور فؤاد علي، رئيس دائرة العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي، الذي اتخذ إجراءات فورية ضد إحدى شركات الصرافة في حلب.
ورغم توجيه تعليمات واضحة لهذه الشركة للالتزام بشراء العملات المدرجة في النشرة الرسمية، إلا أنها استمرت في رفضها بذريعة وجود صعوبات مختلفة.
مطالب لدعم الاقتصاد الوطني
في ختام رسالته، قدم حزوري مجموعة من المقترحات لتحسين الأوضاع وضمان الالتزام بالقوانين، منها:
- تحديد سعر صرف توازني: دعا إلى استمرار مصرف سورية المركزي في تحديد سعر صرف رسمي توازني حتى لو كان أعلى من سعر السوق الموازية، بهدف جذب العملات الأجنبية لصالح الخزينة العامة.
- تسعير الوقود بالليرة السورية: شدد على ضرورة إلزام محطات الوقود بتسعير البنزين والمازوت وفق سعر الصرف الرسمي، لتعزيز استخدام العملة المحلية وتقليل الاعتماد على السوق السوداء.
رسالة تحذير وإصلاح
تعد هذه الرسالة دعوة واضحة لإدارة مصرف سورية المركزي لمراقبة شركات الصرافة وضبط تجاوزاتها، بما يضمن استقرار السوق النقدي وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News