أعلن المهندس باسل عبد العزيز، وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عن تطبيق نظام ضريبي جديد بالكامل مطلع عام 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي.
جاء هذا التصريح خلال اجتماع ترأسه الوزير مع مجموعة من الصناعيين في مدينة حلب، حيث تم مناقشة تحديات القطاع الصناعي وسبل تطويره.
وأكد عبد العزيز أن النظام الضريبي الحالي لم يعد ملائمًا لمتطلبات المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت دراسة شاملة لتطوير النظام الضريبي بما يخدم مصالح الصناعيين والمستثمرين على حد سواء.
التزام بدعم الصناعة
طمأن الوزير الحضور بأن الحكومة ملتزمة بمعالجة كافة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعديل القوانين بما يلبي احتياجات الصناعيين.
وأوضح أن الحكومة تسعى لخلق بيئة عمل محفزة تسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
كما أعرب عبد العزيز عن تفاؤله بعودة عدد كبير من رجال الأعمال السوريين المغتربين قريبًا، مما سيشكل دفعة قوية للاقتصاد السوري عبر زيادة الاستثمار والإنتاج.
نقاشات ومقترحات
قدم أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة، الأستاذ مصطفى كواية والمهندس محمد رأفت شماع، مجموعة من التحديات التي يواجهها الصناعيون، إلى جانب مقترحات لدعم الصناعة، من بينها:
- حماية المنتج الوطني.
- توفير الكهرباء ووسائل الطاقة.
- تفعيل مجالس رجال الأعمال المشتركة.
- فتح أسواق خارجية جديدة.
- مكافحة الإغراق التجاري.
- تفعيل المرفأ الجاف في حلب.
استجابة حكومية ووعود بالتحسين
ردًا على هذه الطروحات، أكد الوزير عبد العزيز أن جميع المقترحات محل اهتمام الوزارة، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في مختلف الجوانب الاقتصادية.
ودعا الصناعيين إلى التركيز على الإنتاج، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لمعالجة أي مشكلة تطرح عبر غرفة الصناعة، شرط تقديم مقترحات عملية لحلها.
رؤية مستقبلية واعدة
يعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة السورية المؤقتة بدعم القطاع الصناعي كركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد، مع توجه نحو نظام اقتصادي أكثر كفاءة ومرونة يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News