مع الإطاحة بنظام بشار الأسد وتشكيل الحكومة السورية المؤقتة في الثامن من الشهر الجاري، بدأت ملامح نظام اقتصادي جديد تتشكل، مغايرة تمامًا للنمط السابق الذي اعتمد على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل.
التوجه الحالي يشير إلى تبني نموذج الاقتصاد الحر، وهو ما لم يعشه السوريون منذ أكثر من ستة عقود، وتحديدًا منذ استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963.
تحولات اقتصادية جذرية
الاقتصاد الحر كان حلمًا بعيد المنال للسوريين الذين شاهدوه في الدول المجاورة، حيث يتمتع المواطنون هناك بمزايا بسيطة، مثل امتلاك سيارة حديثة من دخلهم الشخصي، أو حرية العمل والتجارة دون تدخل الأجهزة الأمنية.
ومع سقوط النظام، بدأت السلطات الجديدة بإجراءات تهدف لإحياء هذا الحلم.
من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة كانت إغراق الأسواق بالسيارات الحديثة دون رسوم جمركية، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بنسبة تصل إلى 80%.
هذه الخطوة حملت رسالة واضحة مفادها أن تحقيق أحلام السوريين بات ممكنًا في العهد الجديد.
كما تم السماح بالتعامل بالدولار والعملات الأجنبية بحرية، وفتح الأسواق لاستيراد السلع من تركيا بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة وغيرها من القرارات التي كانت تثقل كاهل المواطن السوري في السابق.
فرحة مؤقتة وتحذيرات اقتصادية
رغم الترحيب الشعبي بهذه التحولات، إلا أن الواقع الاقتصادي يشير إلى تحديات كبيرة.
فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين المزاج العام وإظهار التغيير، بغض النظر عن جدواها الاقتصادية على المدى البعيد.
على سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن الاحتياطي النقدي المتبقي في المصرف المركزي يبلغ نحو 200 مليون دولار فقط، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف استيراد المشتقات النفطية لشهر واحد.
أما احتياطي الذهب البالغ 26 طنًا، والذي تقدر قيمته بنحو 2.2 مليار دولار، فهو مقيد لأنه يمثل الضمان الوحيد لما هو متداول من العملة المحلية.
التحديات المقبلة
رغم التحسن الظاهري، فإن تحقيق ازدهار اقتصادي حقيقي يتطلب جهودًا ضخمة واستقرارًا سياسيًا وأمنيًا. من بين الأولويات العاجلة:
1. استعادة حقول النفط تحت سيطرة الدولة.
2. تنشيط الإنتاج المحلي والتصدير.
3. البدء بمشاريع إعادة الإعمار وتعويض المتضررين.
4. توفير فرص عمل جديدة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
الأمل في النظام الاقتصادي الجديد
على الرغم من التحديات، فإن السوريين يعلقون آمالًا كبيرة على الاقتصاد الحر كنظام جديد يضع حدًا لمعاناتهم الطويلة.
ولكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي سيحتاج إلى سنوات من العمل الشاق والتكاتف بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.
النظام الاقتصادي الجديد يحمل وعدًا بمستقبل أفضل، لكنه يتطلب تضحيات وصبرًا لتحقيق طموحات الشعب السوري في حياة كريمة وازدهار مستدام.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News