الإنتـربـول الأمـيـركي يطـلب توقـيف مـدير المخـابـرات الجـوية السـورية في لبـنان

في خطوة غير مسبوقة منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بدأت الإجراءات القضائية الدولية بملاحقة رموز النظام السوري.

تلقّى النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، برقية من الإنتربول الأميركي، تم تعميمها عبر الإنتربول الدولي، تطالب السلطات اللبنانية بتوقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية في نظام الأسد.  

تهم جرائم حرب وإبادة جماعية

اتهمت البرقية الأميركية اللواء الحسن بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وتحمله مسؤولية مباشرة عن قصف آلاف المدنيين السوريين باستخدام البراميل المتفجرة.

وطالبت السلطات اللبنانية بتوقيفه في حال وجوده داخل الأراضي اللبنانية أو القبض عليه عند دخوله البلاد، وتسليمه للولايات المتحدة الأميركية.

استجابة لذلك، أمر القاضي الحجار بتعميم البرقية على الأجهزة الأمنية اللبنانية، بما فيها جهاز الأمن العام.  

فرار ضباط سوريين إلى لبنان

مع سقوط النظام السوري، تشير تقارير إلى أن عدداً من القيادات السياسية والعسكرية فرّوا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، نتيجة استحالة مغادرتهم الأراضي السورية بطرق تقليدية.

وأفادت مصادر أمنية لبنانية أن الآلاف دخلوا لبنان بطريقة غير قانونية خلال هذه الفترة، وبعضهم قد يكون بحماية جهات لبنانية موالية لنظام الأسد.  

توقيف ضباط وعناصر من الجيش السوري

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية مؤخراً 21 ضابطاً وعنصراً من الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، بعد دخولهم لبنان خلسة.

تمت مصادرة أسلحتهم والتحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي، حيث تم تسليمهم للأمن العام لدراسة ملفاتهم.

وكان بحوزة بعض الضباط مبالغ مالية كبيرة، منها 110 آلاف دولار لدى أحدهم، و68 ألف دولار لدى آخر، إلى جانب كميات من الذهب تقدر بكيلوغرامين.  

توقيف مسؤولين أمنيين سابقين

تمكّن الجيش اللبناني من توقيف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت. ف. م) عند نقطة تفتيش في شمال لبنان، حيث ضبط بحوزته أكثر من 100 ألف دولار وكمية كبيرة من الذهب.

ورغم اعتقال عدد من الضباط والعناصر السوريين في مناطق مختلفة من لبنان، أفرج القضاء العسكري عن بعضهم لعدم وجود ملفات أمنية بحقهم.  

ملاحقة دولية مستمرة

تشير الإجراءات القضائية إلى تصاعد الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال النزاع السوري.

كما تتجه الأنظار إلى التعاون بين السلطات اللبنانية والإنتربول لتوقيف وتسليم المطلوبين، في خطوة تعكس تغييرات في مسار العلاقات مع النظام السوري ومسؤوليه السابقين.