قطـاع النفـط السوري.. اهتـمام غـربي متـجـدد مع توقـعات برفـع العقـوبـات

عاد قطاع النفط السوري إلى دائرة الضوء مع الحديث عن إعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة بالنظام السابق، حيث أبدت شركات نفط غربية اهتماماً متجدداً رغم التراجع الكبير في الإنتاج منذ عام 2011، حيث انخفض إنتاج النفط من 400 ألف برميل يومياً قبل الثورة السورية إلى نحو 80 ألف برميل فقط حالياً.  

خسائر فادحة في "بلوك 26"

تُعد حقول النفط في منطقة "بلوك 26" شمال شرقي سوريا نموذجاً واضحاً للخسائر الناتجة عن الإنتاج غير المشروع خلال السنوات الماضية.

إذ أشارت شركة "غلف ساندز" البريطانية إلى أن هذه الحقول، التي كانت تحت حالة "القوة القاهرة"، أُعيد تشغيلها بشكل غير قانوني من قبل كيانات مرتبطة بـ"الإدارة الذاتية" المدعومة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).  

وبحسب تقارير الشركة، تجاوزت الخسائر التراكمية للإنتاج غير القانوني منذ عام 2017 نحو 14 مليار دولار، ما أسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية والبيئية في البلاد.

ويُباع النفط حالياً بأسعار متدنية تصل إلى 15 دولاراً للبرميل، وهو ما يعادل 20% فقط من قيمته العالمية، بسبب هيمنة مجموعات مسلحة على عمليات الإنتاج والتوزيع غير القانونية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.  

إمكانات تطوير القطاع النفطي

تشير تقديرات شركة "غلف ساندز" إلى إمكانية رفع إنتاج النفط في شمال شرقي سوريا من 80 ألف برميل يومياً إلى 500 ألف برميل، ما قد يحقق عائدات سنوية تصل إلى 20 مليار دولار.

ووفق الشركة، إذا أُعيدت إدارة الإيرادات بشكل قانوني تحت إشراف دولي، فإن هذه الأموال يمكن أن تُوجّه لإعادة الإعمار وتحسين معيشة السوريين من خلال تعزيز الأمن، خلق فرص عمل، وتطوير قطاعات الصحة والبيئة.  

"مشروع الأمل" ومستقبل النفط السوري

اقترحت شركة "غلف ساندز" مبادرة أطلقت عليها اسم "مشروع الأمل"، تهدف إلى توجيه النفط المنتج بشكل قانوني لصالح الشعب السوري.

وتقدر الشركة أن منطقة "بلوك 26" تحتوي على أكثر من مليار برميل من الموارد القابلة للاستخراج، مع إمكانية تحقيق إنتاج يومي يصل إلى 100 ألف برميل بعد استكمال عمليات التطوير.  

السيطرة والعقوبات

تُسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بدعم من التحالف الدولي، على معظم حقول النفط شرقي الفرات، بما في ذلك "بلوك 26".

ورغم ذلك، تخضع هذه الحقول لعقوبات دولية تعرقل استئناف الإنتاج القانوني.

كما تواجه شركات مثل "إيفرو بوليس" الروسية عقوبات أمريكية بسبب شراكاتها مع النظام السابق في حماية الحقول مقابل حصة تبلغ 25%.  

آفاق عودة الشركات الغربية

تترقب الشركات الغربية، مثل "غلف ساندز"، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا للعودة إلى الاستثمار في القطاع النفطي، باعتباره عاملاً رئيسياً لدعم جهود إعادة الإعمار.

وتشمل قائمة الشركات الكبرى التي كانت تستثمر في سوريا قبل عام 2011:  

- شركة "شل" (Shell)، التي تمتلك 20% من شركة الفرات للنفط.  

- شركة "توتال" (Total) الفرنسية، التي شاركت في مشاريع النفط والغاز.  

- شركة "سانكور" (Suncor) الكندية، التي تمتلك نصف أسهم معمل غاز إيبلا.  

التحديات والفرص

على الرغم من تعليق عملياتها منذ فرض العقوبات، تراقب هذه الشركات التطورات السياسية والاقتصادية في سوريا لاتخاذ قرار بالعودة إلى السوق مستقبلاً.

ومع وجود خطط واضحة لإعادة تنظيم القطاع النفطي بشكل قانوني، يمكن أن يصبح النفط محركاً رئيسياً لتعافي الاقتصاد السوري، شريطة إزالة العقبات السياسية والاقتصادية التي تعرقل تحقيق ذلك.  

قطاع النفط السوري يحمل إمكانات هائلة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، لكن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب استقراراً سياسياً، رؤية اقتصادية واضحة، ودعماً دولياً لتجاوز تحديات العقوبات الحالية.