أسـعار السـيارات في سوريا ترتـفـع بشـكل قـياسي.. ما الأسـباب والحـلول؟

شهدت السوق السورية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السيارات، جعل امتلاك سيارة جديدة حلمًا بعيد المنال لمعظم الأسر السورية.

ومع تحسن الأوضاع الأمنية نسبيًا، ازداد الطلب على السيارات بشكل كبير، إلا أن قلة الاستيراد واحتكار السوق من قبل بعض التجار رفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.  

قفزة غير مسبوقة في الأسعار

تضاعفت أسعار السيارات بشكل لافت مقارنةً بالسنوات السابقة. على سبيل المثال، سيارة كانت تُباع بـ 3000 دولار أصبحت الآن تُباع بأكثر من 7000 دولار، مما جعل اقتناء سيارة جديدة أمرًا مستحيلًا للعديد من المواطنين.  

يقول أحمد الخطيب، وهو معلم يقيم في إدلب: "لم أعد أفكر في شراء سيارة جديدة، حتى المستعملة أصبحت خارج قدرتي المادية."

ازدهار سوق السيارات المستعملة

قلة السيارات الجديدة المتوفرة في السوق نتيجة ضعف الاستيراد دفعت المواطنين إلى الاعتماد على السيارات المستعملة. ومع زيادة الطلب عليها، ارتفعت أسعارها بشكل كبير.  

يقول علاء عثمان، تاجر سيارات في سرمدا: "قلة السيارات الجديدة جعلت المستعمل الخيار الوحيد، مما أدى إلى تضاعف أسعار السيارات القديمة بسبب الإقبال الكبير عليها."

تدهور العملة وتأثيرها على الأسعار

ساهم تدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية في رفع تكاليف استيراد السيارات وقطع الغيار، مما أدى إلى تضخم الأسعار.

إضافة إلى ذلك، استغل بعض التجار قلة الخيارات واحتكروا السوق لتحقيق أرباح طائلة، مما جعل الأسعار غير منطقية.  

كما أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وصعوبة إجراءات الاستيراد أدت إلى انخفاض شديد في عدد السيارات الجديدة المتاحة، مما زاد الفجوة بين العرض والطلب وأدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل إضافي.  

تأثير مباشر على المواطنين

ارتفاع أسعار السيارات أثقل كاهل السوريين، حيث باتت السيارات خارج متناول الكثير من العائلات.

الأمر الذي أجبر العديد منهم على الاعتماد على وسائل النقل العام المزدحمة وغير المريحة، أو اللجوء إلى استخدام سيارات قديمة تتطلب صيانة باهظة التكاليف.  

يقول محمد العلي، وهو أب لطفلين في إدلب: "إصلاح سيارتي القديمة أصبح مكلفًا للغاية، وأحيانًا لا أجد قطع الغيار المطلوبة."

ضرورة تنظيم السوق ومكافحة الاحتكار

يشدد الخبراء على أهمية فرض رقابة صارمة على سوق السيارات للحد من الاستغلال وضبط الأسعار.

كما يجب تسهيل إجراءات الاستيراد وخفض الضرائب الجمركية، مما يساعد في توفير سيارات بأسعار معقولة.  

يقول علاء عثمان: "الرسوم الجمركية المرتفعة زادت من تكلفة السيارات بشكل كبير. الحلول موجودة، لكنها تتطلب إرادة حقيقية من الجهات المعنية."

تشجيع الصناعة المحلية

الحل طويل الأمد يكمن في تشجيع الاستثمار في تصنيع وتجميع السيارات محليًا لتوفير بدائل اقتصادية تناسب المواطنين، مما يخفف الضغط على السوق ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.  

ارتفاع أسعار السيارات في سوريا يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.

ومع غياب البدائل المناسبة وارتفاع تكاليف النقل، بات امتلاك سيارة رفاهية صعبة المنال، مما يضيف عبئًا جديدًا على حياة السوريين اليومية ويهدد استقرار معيشتهم.