سوريا تبـدأ مـرحـلة جديـدة في إعـادة بـناء اقـتصـادها وتحـفيـز الإنـتـاج الصـناعي

تعمل سوريا على إعادة تشكيل اقتصادها، مع التركيز على تعزيز الإنتاج وتحسين مستويات المعيشة.

وفي هذا الإطار، استعادت المدينة الصناعية في حلب زخمها، حيث أصبحت 960 منشأة جاهزة للإنتاج، وفقًا لما أعلنه المدير العام للمدينة الصناعية، شحود عبد العزيز.  

حلب: المحرك الاقتصادي لسوريا

تعد حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا، وتمثل مركز الثقل في إعادة إحياء الصناعة الوطنية ودعم الصادرات.

تقع المدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار شمال شرقي المحافظة، على بُعد 15 كيلومترًا من مركز المدينة، وتتمتع بموقع استراتيجي يربطها بشبكات النقل البري والسكك الحديدية وقربها من الحدود التركية.  

عودة الحياة إلى المدينة الصناعية

بعد تعرض المدينة الصناعية لأضرار كبيرة نتيجة النزاع، عادت حوالي 50% من مصانعها إلى العمل، مقارنة بنسبة 10% فقط عند تولي الإدارة الجديدة مهامها مؤخرًا.

وأوضح عبد العزيز أن إعادة تشغيل المنشآت تمت وفق خطة مدروسة تهدف إلى تقليل العقبات الأمنية واللوجستية، مع تقسيم الصناعات إلى قطاعات رئيسية تشمل الغذائية، الكيميائية، الهندسية، والنسيجية.  

التحديات والطاقة الإنتاجية

أبرز التحديات الحالية تتمثل في توفير الكهرباء على مدار الساعة.

تعمل الإدارة بالتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة على تحسين التغذية الكهربائية، مع إمكانية استيراد الكهرباء من تركيا كحل بديل.

وتُدرس أيضاً خطط لتأمين الطاقة من مصادر محلية، مثل التعاون مع مصفاة حمص.  

تحسين البنية التحتية والخدمات

تسعى الإدارة لتحسين الخدمات الأساسية، مثل توفير الكهرباء، تعزيز شبكات الاتصال، خدمات الإطفاء، والنظافة، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار عبر "النافذة الواحدة".

ويُمنح المستثمرون تسهيلات، مثل إمكانية تقسيط قيمة الأراضي الصناعية على سبع سنوات أو دفعها نقدًا.  

استقطاب الصناعيين والمغتربين

تركز الإدارة الجديدة على جذب الصناعيين والمستثمرين السوريين في الخارج، خاصة المقيمين في تركيا ومصر والإمارات.

وأعرب عدد من المستثمرين عن نيتهم شراء أراضٍ صناعية أو استيراد معدات لإطلاق مشاريعهم.  

خطط للتوسع وإصلاحات جديدة

مع التوقعات بنمو النشاط الصناعي، تخطط المدينة لتوسيع مساحتها الحالية. كما سيتم إصدار قوانين جديدة تهدف إلى تقليل البيروقراطية والرسوم الجمركية والضريبية التي عرقلت الاستثمار في السابق.  

نحو اقتصاد أكثر استدامة

يأمل المسؤولون أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز الإنتاج المحلي، تقليل الاعتماد على الاستيراد، توفير فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في سوريا.

التجربة الناجحة في المدينة الصناعية بإدلب تُعد نموذجًا يُمكن البناء عليه لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية.