أثارت الأنباء عن احتمال زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% جدلاً واسعاً حول مدى جدوى هذه الخطوة، وتأثيرها على حياة المواطنين والوضع الاقتصادي العام.
وفقاً للخبير الاقتصادي جورج خزام، فإن هذه الزيادة لن تحقق الفائدة المرجوة للموظفين، إذ يتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تفوق 400% في وقت قصير، مما يلتهم أي زيادة محتملة في الرواتب.
لماذا قد تؤدي الزيادة إلى ارتفاع الأسعار؟
زيادة الرواتب بهذا الحجم تعني زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب والاستهلاك في الأسواق.
ومع عدم وجود زيادة موازية في الإنتاج أو المعروض من السلع، يصبح ارتفاع الأسعار أمراً حتمياً.
كما أن معظم المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج الوطني مستوردة، وبالتالي فإن زيادة الطلب على الإنتاج المحلي ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار لاستيراد هذه المواد، مما يدفع سعر الدولار للارتفاع ومعه أسعار السلع.
الحل المقترح
لتجنب ارتفاع الأسعار وسعر الدولار، يقترح الخبير الاقتصادي حلاً يتمثل في:
- تسليم نصف الراتب بالليرة السورية والنصف الآخر بالدولار.
بهذا التوجه:
- يتم تغطية الجزء المدفوع بالليرة السورية بقيمة مقابلة بالدولار.
- أي زيادة في الطلب على الدولار للاستيراد ستتوازن مع زيادة في عرضه، مما يمنع ارتفاع سعر الدولار والسلع.
- قد يسهم هذا الحل في تحسين القوة الشرائية وتثبيت سعر الصرف، إضافة إلى تعزيز الاحتياطيات الموجودة بالليرة السورية في المصارف.
زيادة الرواتب بنسبة 400% قد تبدو جذابة، لكنها تحمل مخاطر اقتصادية كبيرة إذا لم تُرفق بسياسات تضمن توازن العرض والطلب.
ويعد اقتراح تسليم جزء من الرواتب بالدولار أحد الخيارات لتخفيف التداعيات السلبية لهذه الخطوة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News