بدأ العهد الجديد في سوريا برسم ملامح المرحلة المقبلة للبلاد من الناحية الاقتصادية، والتي تتطلع الأنظار إليها باعتبارها نقطة تحول جذرية ينتظرها الجميع، سواء في داخل سوريا أو خارجها.
ومؤخراً، تداولت وسائل الإعلام تصريحات لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية، باسل عبد العزيز عبد الحنان، التي أشار فيها إلى اجتماعه بعدد كبير من الصناعيين والتجار والمتخصصين للحصول على قراءة واضحة للواقع وتحديد أولويات العمل لتحسين الوضع الاقتصادي.
قال عبد الحنان، إنه سيكون هناك ورش عمل ليكون القطاع الخاص والأكاديميين شركاء في رسم سياسة الاقتصاد في سوريا، وأشار إلى أنه تواصل مع العديد من الصناعيين في الخارج الذين أبدوا رغبة قوية بالعودة إلى الاستثمار في البلاد.
وأضاف الوزير أنه عقد اجتماعات مع القائمين على منشآت الإسمنت ومواد البناء لبحث إعادة تشغيل هذه المنشآت الحيوية في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن دور الوزارة يتمثل في توفير البنية التحتية اللازمة وتقديم الدعم اللازم للاستثمارات، وذلك من خلال إزالة القيود وتوفير بيئة مرنة للنهوض بالاقتصاد السوري.
وأكد عبد الحنان أنه سيتم الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي الذي كانت تديره المنظومة الفاسدة إلى اقتصاد حر تنافسي يحقق الفائدة للجميع.
وفي تعليقه على هذه الأفكار، أشار المحلل والصحفي المختص بالشأن الاقتصادي من دمشق، قاسم الشريف، أن اقتصاد السوق الحر يمثل بلا شك فرصة كبيرة للازدهار في سوريا، لكن لا تخلو هذه الخطوة من صعوبات في البداية، التي سيتحملها المواطن العادي والموظف ذي الدخل المحدود بشكل خاص.
وبيّن الشريف في تصريح خاص لموقع "اقتصاد"، أنه لا يمكن الحديث عن فتح الأسواق والاقتصاد الحر بينما راتب الموظف يعادل 20 دولاراً فقط، أي ثمن تنكة بنزين أو حتى أقل.
لافتاً إلى أنه يجب تحسين مستوى الدخل، وزيادة القدرة الشرائية، والأهم، تعزيز الإنتاج من أجل التخفيف من الآثار السلبية التي ستنتج عن تحرير الاقتصاد على النحو الذي تتحدث به حكومة تصريف الأعمال.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News