أُصدر قرار رسمي يقضي بحل جميع تشكيلات ومسميات الضابطة الجمركية الحالية. ويأتي هذا القرار ضمن جهود إصلاحية تهدف إلى تحسين الأداء وضمان خدمة الصالح العام بشكل أفضل.
وبحسب البيان، سيتم إعادة تشكيل الضابطة الجمركية بأسلوب يعزز من كفاءتها وفعاليتها، مع التركيز على تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة في تطبيق القوانين الجمركية.
يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية ومكافحة أي تجاوزات أو مخالفات، بما ينسجم مع التوجه نحو تطوير القطاع الجمركي ودعمه لخدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.