أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قانونًا جديدًا لتنظيم لجوء الأجانب إلى مصر، بهدف تقنين أوضاع اللاجئين وتحديد حقوقهم والتزاماتهم، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر.
وينص القانون على تطبيق أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك أولئك الذين اكتسبوا صفة لاجئ قبل بدء سريان أحكام القانون.
ويأتي هذا التشريع عقب موافقة مجلس النواب المصري في جلسته العامة بتاريخ 19 نوفمبر الماضي على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، بهدف وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاع اللاجئين.
وينص القانون على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى مسؤولية جمع البيانات والإحصائيات حول أعداد اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء.
وتُعتبر اللجنة الجهة المختصة بكافة القضايا المتعلقة باللاجئين، وذلك بهدف ضمان استمرارية تقديم الدعم والمساندة الكاملة لهم.
وبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من يمثله قانونيًا تقديم طلبه إلى اللجنة المختصة.
وتلتزم اللجنة بالبت في الطلب خلال ستة أشهر بالنسبة لمن دخل البلاد بطريقة مشروعة، وخلال مدة أقصاها عام لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة، مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية، حيث يتم إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
وتنص المادة 18 من القانون الجديد على حق اللاجئ في العمل والحصول على أجر مناسب لقاء عمله، كما يُسمح له بممارسة المهن الحرة إذا كان يحمل شهادة معترف بها، بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة، وفق القوانين المنظمة لهذه الحقوق.
كما تنص المادة 14 على ضمان حرية الاعتقاد الديني للاجئين، ويُسمح لأصحاب الأديان السماوية بممارسة شعائرهم الدينية في دور العبادة المخصصة لذلك.
ويُعتبر القانون الجديد خطوة هامة نحو تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر بشكل قانوني، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوقهم وتأمين التزاماتهم.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News