سورية بلا حـواجـز وإتـاوات... الأسـواق تنتعـش والسـلع تتـدفـق بحـرية

عادت السلع إلى التدفق بحرية بين الأسواق السورية في مختلف أرجاء البلاد بعد غياب الحواجز الأمنية التي شلّت حركة التجارة لأكثر من 14 عاماً.

هذه الحواجز كانت تمثل مصدراً للإتاوات المفروضة من قبل أفراد النظام السابق، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

ومع اختفاء هذه الحواجز عقب سقوط نظام بشار الأسد، شهدت الأسواق انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، وسط تفاؤل باستعادة المواطنين لقدرتهم الشرائية التي أُرهقت بفعل الغلاء والاستنزاف الاقتصادي.

انخفاض الإتاوات وتوفر السلع

الإتاوات المفروضة لم تفرق بين تجار وفلاحين، حيث كانت الحواجز تجبر جميع الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية على دفع مبالغ طائلة.

ويؤكد سليمان عبد الرحمن، تاجر مواد غذائية بالجملة في سوق الهال بدمشق، أن "السلع أصبحت متوفرة بأسعار أقرب إلى الطبيعية بعد اختفاء الحواجز التي كانت تقاسم التجار أرباحهم، وهو ما انعكس إيجاباً على الأسعار".

وأضاف عبد الرحمن أن القبضة الأمنية المشددة على العملات الأجنبية كانت سبباً إضافياً في أزمة الأسواق، مشيراً إلى أن "ذكر كلمة دولار كان من المحرمات في عهد بشار الأسد، ومن يتم ضبطه بحيازة الدولار كان يتعرض للمصادرة والسجن".

انفتاح اقتصادي وتعامل بعملات متعددة

في سوق الحميدية، أشهر أسواق دمشق، تفاجأ السوريون بوجود محلات تعرض التعامل بالدولار الأميركي والليرة التركية إلى جانب الليرة السورية.

هذا التغيير يعكس حالة من التفاؤل الشعبي بتحسن الظروف الاقتصادية وعودة الحياة الطبيعية.

يقول عمار الشولي، صاحب مكتب سيارات، إن هناك اهتماماً متزايداً من قبل السوريين بالسؤال عن السيارات الحديثة وتوقعات بعودة الاستيراد، بعد أن كان هذا القطاع مجمداً لعقد كامل.

كذلك، عاد الاهتمام بشراء الهواتف النقالة بعدما كان امتلاك جهاز حديث حلماً بعيد المنال بسبب ما يُعرف بـ"الجمركة"، وهي الرسوم الباهظة التي فرضها النظام لتسجيل الأجهزة على الشبكة المحلية.

المواطنة آلاء نصار أشارت إلى أن الوضع قد تغيّر مؤخراً، حيث تعمل الهواتف على الشبكة دون الحاجة لدفع رسوم التسجيل، ما أتاح لها استخدام هاتفها الذي أرسله لها شقيقها من الخارج.

تحفيز الاستثمار وعودة الاقتصاد

الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي يرى أن هناك بوادر "انفتاح اقتصادي" مهم قد يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد السوري، خاصة بعد مغادرة الكثير من الاستثمارات خلال سنوات الصراع.

وأوضح أن عودة المستثمرين تعتمد على توافر ثلاث ركائز أساسية: اليد العاملة المؤهلة، البنية التحتية، والموقع الجغرافي الذي يسهل النقل والتصدير.

وأضاف أن السوريين في الخارج لديهم الرغبة في العودة والاستثمار، بشرط توفر الأمن والاستقرار السياسي.

تحسن سعر الليرة وانخفاض الأسعار

تحسن الوضع الاقتصادي انعكس على سعر صرف الليرة السورية، التي ارتفعت بشكل لافت بعد سقوط النظام.

قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على دمشق، وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 40 ألف ليرة، وبلغت أسعار السلع مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 30 ألف ليرة، بينما تجاوز سعر لتر الزيت النباتي 65 ألف ليرة.

ولكن مع استقرار الأوضاع، تحسن سعر الليرة إلى 11 ألفاً مقابل الدولار، ما أدى إلى انخفاض أسعار السلع بنسبة كبيرة.

طمأنة المصارف واستقرار مالي نسبي

في خضم حالة الفوضى التي أعقبت سقوط النظام، اقتُحم مصرف سورية المركزي وبعض المصارف الخاصة، ما أثار مخاوف بشأن مصير الودائع المالية.

غير أن مدير مصرف سورية المركزي طمأن المواطنين بأن رواتبهم وإيداعاتهم آمنة، مؤكداً أن العملة المعتمدة للتداول هي الليرة السورية بكافة فئاتها، وأن المؤسسات المالية ستواصل عملها وفق الأنظمة النافذة.

تُظهر التطورات الأخيرة أن سورية تدخل مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، بعد سنوات طويلة من التراجع والانهيار.

اختفاء الحواجز وانخفاض الأسعار يعززان التفاؤل بعودة النشاط التجاري وتحسين الظروف المعيشية، فيما يبقى نجاح هذه المرحلة مرهوناً باستقرار سياسي واقتصادي يضمن عودة الاستثمارات وتنشيط حركة الإنتاج.