أكد رئيس الحكومة السورية الانتقالية أن عملية استلام مؤسسات الدولة تمت عبر انتقال سلس من وزارات النظام السابق، مشددًا على أن الأولوية الحالية تتمثل في الحفاظ على الخدمات الأساسية، وبسط الأمن والاستقرار في البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفساد الإداري والمالي، البنية التحتية المتهالكة، والديون المتراكمة التي خلفها النظام السابق.
وأوضح أن منظومة النظام السابق الأمنية والسياسية عملت على سرقة مقدرات البلاد ومواردها طوال عقود، مما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي، حيث كان متوسط أجور الموظفين يتراوح بين 15 إلى 20 دولارًا فقط.
وفيما يتعلق بالأموال المنهوبة، أكد رئيس الحكومة أنه لا توجد أرقام دقيقة حتى الآن حول حجم الأموال التي سرقها بشار الأسد ومنظومة الفساد التابعة له.
كما شدد على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب السوري على مدار السنوات الماضية، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأموال المجمدة لدعم جهود إعادة الإعمار.
ودعا رئيس الحكومة المهجرين السوريين إلى العودة إلى وطنهم والمساهمة في إعادة الاستثمار والمشاركة في بناء سوريا الجديدة، مؤكدًا أن جميع مكونات الشعب السوري التي لم تتلطخ أيديها بالدماء مرحب بها للعمل في مؤسسات الدولة.
كما أشار إلى أن الحكومة الانتقالية ستسعى إلى تحقيق العدالة من خلال محاكم محلية لمتابعة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وأبناء الثورة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام السابق.
وأضاف أن هناك ضباطًا كبارًا موثقة جرائمهم سيتم تقديمهم إلى محاكمات عادلة.
واختتم رئيس الحكومة تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الخارجية ستعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار والدول العالمية، بهدف إعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News