أكدت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، في بيان رسمي، أنها تمتلك تفويضًا من الأمم المتحدة لجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم الخطيرة التي ارتُكبت في سوريا منذ عام 2011.
وشددت اللجنة على ضرورة تحقيق مساءلة شاملة تتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم في سوريا، مؤكدة أن أولويتها الحالية هي حفظ الأدلة المرتبطة بالانتهاكات والجرائم الجسيمة التي شهدتها البلاد.
وأشارت اللجنة إلى وجود معلومات حول احتمال فقدان بعض الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم، مما يعزز الحاجة إلى تسريع الجهود لحمايتها.
كما أوضحت أنها تعمل على توثيق المقابر الجماعية المكتشفة في سوريا، ووصفت هذه العملية بأنها معقدة وتتطلب موارد وإجراءات دقيقة.
وأضافت اللجنة أنها وجّهت رسالة إلى السلطات السورية تبدي فيها استعدادها لنشر فريق تحقيق في سوريا عقب التطورات الأخيرة على الأرض.
وذكرت أن لديها أسبابًا قوية للاعتقاد بوجود عدد كبير من المقابر الجماعية في البلاد، مما يستدعي تحقيقًا معمقًا.
كما كشفت اللجنة عن تقارير تفيد بفرار بعض الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خارج سوريا.
وأكدت أنها نجحت في جمع قائمة بأسماء الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم، مشيرة إلى أهمية التعاون الدولي لضمان محاسبتهم.
واختتمت اللجنة بيانها بالتشديد على أن العدالة والمساءلة تمثلان ركنين أساسيين لضمان عدم الإفلات من العقاب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام مستدام في سوريا.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News