دعا قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع (المعروف بالجولاني)، إلى ضرورة رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا عقب سقوط نظام الأسد.
وفي حديثه مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، طالب الشرع الولايات المتحدة والدول الغربية بالتخلي عن العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن "جميع القيود الاقتصادية يجب إزالتها لتمكين البلاد من إعادة البناء".
وأوضح أن العقوبات التي كانت موجهة ضد النظام السابق فقدت مبررها بعد رحيله، مما يستدعي رفعها الآن.
وأضاف الشرع أن الأولوية الحالية لسوريا يجب أن تتركز على إعادة بناء الدولة وإنشاء مؤسسات وطنية قادرة على خدمة جميع السوريين بمختلف أطيافهم.
وفي لقاء آخر، نقلت صحيفة الجارديان البريطانية تصريحات للشرع خلال اجتماع جمعه بوفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية البريطانية في دمشق، حيث كرر دعوته لرفع العقوبات الاقتصادية.
وضم الاجتماع كلًا من مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية، ستيفن هيكي، والمبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو.
وخلال اللقاء، أكد الشرع أن النظام السابق دمر بنية الدولة السورية واستهدف جميع مكونات المجتمع السوري، مشددًا على ضرورة بناء دولة قائمة على سيادة القانون وإنشاء مؤسسات وطنية تُرسخ الأمن والاستقرار.
كما شدد على أهمية الدور الدولي الذي تلعبه بريطانيا، داعيًا إلى استئناف العلاقات الثنائية معها ورفع القيود المفروضة على سوريا، لتسهيل عودة اللاجئين السوريين من مختلف أنحاء العالم.
في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أوضحت فيه موقفها من العقوبات.
وصرّح المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة ستحدد موقفها بناءً على سلوك السلطات السورية الجديدة.
وأضاف ميلر أن هيئة تحرير الشام أبدت استعدادها لتشكيل حكومة تمثل جميع السوريين، لكنه شدد على أن واشنطن ستقيّم الأوضاع بناء على الأفعال وليس الأقوال.
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى حكومة سورية تحترم حقوق المرأة والأقليات، وتمنع أن تصبح سوريا ملاذًا للإرهاب.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الهولندي أن الوقت لم يحن بعد لرفع العقوبات، معتبرًا أن أي خطوات للتخفيف من القيود يجب أن تكون مشروطة بإجراءات واضحة.
وبالمثل، دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى ضرورة فتح حوار مع الإدارة السورية الجديدة قبل التفكير في رفع العقوبات، مشيرًا إلى أهمية وضع "خطوط حمراء" تُحدد مستقبل البلاد.
يُذكر أن العقوبات الاقتصادية والسياسية على سوريا فُرضت من قِبل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الأخرى منذ عام 2011، ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان والقمع العنيف الذي واجه به نظام الأسد الثورة السورية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News