بدأت أصوات المحللين الاقتصاديين داخل سوريا تتعالى للكشف عن عمق الفساد الذي مارسه النظام المخلوع بقيادة بشار الأسد وأعوانه، والذي أدى إلى استنزاف ثروات البلاد وإفقار شعبها.
أشار المحلل الاقتصادي جورج خزام في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" إلى أن النسبة الكبرى من الموازنة العامة للدولة، وصلت إلى 85%، كانت مخصصة للمجهود الحربي، بينما تُهدر 5% أخرى في شكل فساد وعمولات.
وبهذا، لم يتبقَّ للشعب السوري سوى 10% فقط من موارد الدولة.
وأوضح خزام أنه في عام 2010، عندما كان متوسط راتب الموظف 10,000 ليرة سورية (ما يعادل 200 دولار آنذاك)، كان بالإمكان أن يكون الحد الأدنى للرواتب الشهرية 2000 دولار إذا لم تُخصص هذه النسبة الضخمة للمجهود الحربي والهدر.
وفي حال تخفيض الإنفاق الحربي إلى النصف، لكان الحد الأدنى للرواتب 1000 دولار شهرياً.
وأضاف أن إيرادات النفط في شمال سوريا قبل الأزمة، التي تُقدّر بمليارات الدولارات سنوياً، كانت تُحوَّل مباشرة إلى حسابات خاصة بالرئيس في البنوك الأجنبية، بدلاً من دخولها إلى الموازنة العامة للدولة.
لو تم استخدام هذه الإيرادات لدعم الاقتصاد الوطني، لكان الحد الأدنى للرواتب 3000 دولار، مع تحقيق ازدهار اقتصادي ينافس دول الخليج.
وفي سياق آخر، تساءل خزام عن الأهداف التي سعى النظام لتحقيقها من خلال سياسات التجويع والإفقار.
وأكد أن هذه السياسات لم تترك الشعب فقط في حالة من الضعف والعجز عن الاعتراض، بل أسهمت أيضاً في ترسيخ الاستعمار الاقتصادي وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن النظام المخلوع بنى شبكة فساد ممنهجة تبدأ من المستويات الدنيا وتصل إلى أعلى الهرم، حيث كان يُسمح للفاسدين بسرقة موارد البلاد مقابل دفع عمولات ورشاوى تُهرَّب للخارج بالليرات الذهبية والدولار.
هذه الحقائق تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد النظام السابق، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام أمل بمستقبل اقتصادي أكثر عدلاً واستقراراً.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News