أعلن مصرف سوريا المركزي عن سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث تضمنت الإجراءات ما يلي:
1. حرية تمويل الاستيراد: السماح للمستوردين بالاستيراد دون قيود تتعلق بمصدر النقد المستخدم في عملية التمويل، مما يمنحهم مرونة أكبر في تأمين احتياجاتهم.
2. إلغاء تعهد التصدير: بات بإمكان المصدرين تصدير البضائع خارج سوريا دون الحاجة إلى تقديم "تعهد تصدير"، وهو إجراء كان يعقد عمليات التصدير في السابق.
3. تسهيل تخليص البضائع المستوردة: ألغيت الحاجة إلى مراجعة المصرف المركزي للحصول على موافقة مسبقة لتخليص البضائع المستوردة للاستهلاك المحلي، ما يسرّع الإجراءات الجمركية ويخفض تكاليف الاستيراد.
4. إلغاء مواد تنظيمية قديمة: تم إلغاء العمل ببعض القوانين والمواد التنظيمية التي وُضعت في عهد النظام السابق فيما يتعلق بتمويل الاستيراد من الخارج، في خطوة لتبسيط القوانين المالية والتجارية.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتخفيف القيود الاقتصادية، وتحفيز حركة التجارة الخارجية وسط التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
المصدر: الشرق