مصـير الوثـائق المـدنية في سـوريا: تحـديـات ما بـعد سـقـوط النـظـام

في أعقاب سقوط النظام السوري في دمشق، شهدت الساعات الأولى حالة من الفوضى العارمة، تخللتها أعمال تخريب وحرائق طالت مؤسسات حكومية بارزة، منها إدارة الهجرة والجوازات ومصرف سوريا المركزي.

هذه الأحداث أثارت قلقًا واسعًا بشأن مصير الوثائق المدنية والعقارية التي تُعدّ أساسًا لتنظيم الحياة القانونية والإدارية للسوريين.  

مصير الوثائق المدنية: هل تم فقدها؟

مع تصاعد المخاوف بشأن ضياع الوثائق الأساسية، أكدت مصادر قانونية وإدارية أن البيانات الأساسية للوثائق المدنية والعقارية لم تُفقد بالكامل.  

- محمد العبد الله، مدير "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، وصف حريق مبنى الهجرة والجوازات بـ"المؤسف"، محذرًا من تداعيات فقدان هذه الوثائق على حقوق المواطنين، خاصة في التنقل وإثبات الهوية.  

- حسن البحري، أستاذ القانون بجامعة دمشق، أوضح أن المخدمات الاحتياطية ساهمت في حماية البيانات، وفقًا لمعلومات نقلها ضابط في إدارة الهجرة والجوازات.  

- المحامي عارف الشعال أكد أن السجلات المدنية والعقارية محفوظة إلكترونيًا، وأن نظام "النافذة الواحدة" يضمن وجود نسخ احتياطية لحماية حقوق المواطنين.

كما أشار إلى أن القوانين الحالية تقدم ضمانات قانونية لمنع تزوير الوثائق أو التلاعب بها.  

إجراءات التعافي وإدارة الوثائق

- دعا العبد الله السلطات الجديدة إلى اتخاذ خطوات منظمة لإعادة إصدار الوثائق، مع ضرورة التعاون مع الفريق الإداري للحكومة السابقة لضمان استعادة البيانات.  

- شدد على أهمية دور المجتمع المدني والمنظمات الدولية في تقديم الدعم التقني لحماية الوثائق.  

- أكد على الحاجة إلى سلطة مركزية لإدارة الوثائق وضمان حقوق المواطنين، خاصة خلال مرحلة إعادة الإعمار.  

عودة الاستقرار تدريجيًا

مع مرور يوم على سقوط النظام، بدأت المؤسسات الحكومية باستئناف عملها، وسط محاولات لإعادة النظام والاستقرار:  

- عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، قيس رمضان، أكد عودة بعض المديرين إلى أعمالهم لتأمين الخدمات الأساسية، مع التركيز على توفير الوقود لوسائل النقل العام.  

- وزارة الأشغال والإسكان دعت موظفيها للعودة لحماية المنشآت والمرافق العامة.  

- رئيس جامعة دمشق، محمد أسامة الجبان، طالب العمداء والطلاب بالحضور لحماية الجامعة من أعمال التخريب.  

- أصدرت "إدارة العمليات العسكرية" توجيهات صارمة لحماية الممتلكات العامة ومنع أي أعمال تخريبية، مع إطلاق حملات لضبط الأمن واستعادة الأسلحة المفقودة.  

دور المعارضة في حفظ الممتلكات

أثناء دخول فصائل المعارضة إلى دمشق، دعا القائد العام لـ"إدارة العمليات العسكرية"، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، الفصائل إلى حماية الممتلكات العامة باعتبارها ملكًا للشعب السوري، مشددًا على أن الحفاظ عليها يمثل جزءًا من "لوحة النصر" للثورة السورية.  

تحديات قائمة

رغم الجهود المبذولة لاستعادة الأمن، ما زالت العاصمة تواجه أزمات كبيرة، تشمل نقص الوقود، وتعطل النقل، وانقطاعات الكهرباء، مما يفرض تحديات مستمرة أمام استقرار الحياة اليومية للسكان.