أكد خبراء من الأمم المتحدة أن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل مؤخرًا على مواقع عسكرية سورية تتعارض مع أحكام القانون الدولي، الذي لا يجيز نزع أسلحة دولة بشكل "وقائي"، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى "فوضى عالمية".
وقال بن سول، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، في مؤتمر صحفي عقد في جنيف: "لا يوجد أي أساس قانوني دولي يسمح بنزع سلاح دولة بشكل استباقي فقط لكونها غير مرغوبة"، مضيفًا أن "مثل هذه الممارسات قد تفتح الباب أمام فوضى عالمية، حيث قد تحاول الدول نزع أسلحة أعدائها بشكل مشابه".
وأوضح سول، وهو خبير أسترالي متخصص في القانون الدولي الإنساني، أن "ملاحقة عدوك في أي مكان بالعالم وقصفه ليس أمراً قانونياً"، مؤكدًا أن هذا النهج يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
اختلاف الوضع في لبنان
وفي سياق منفصل، أشار سول إلى أن الوضع في لبنان يختلف عن سوريا، حيث تشن إسرائيل غارات على مخازن أسلحة وذخيرة ضمن ما وصفه بـ"نزاع مفتوح".
غارات مكثفة في سوريا
في الأيام الأخيرة، كثفت إسرائيل هجماتها الجوية في سوريا، مستهدفة منشآت عسكرية تشمل مستودعات أسلحة كيميائية ومنظومات دفاع جوي ومخازن ذخيرة.
واعتبر الخبير الأممي هذه الهجمات "غير قانونية تماماً"، مشيراً إلى أنها استمرار لنمط من العمليات الإسرائيلية في سوريا خلال العقد الأخير.
تغييرات استراتيجية بعد سقوط الأسد
إثر سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل عام 1974 قد أُلغي، ووجه بنشر قوات إسرائيلية في المنطقة العازلة بالجولان.
وشكلت هذه الخطوة تحولًا في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا، التي كانت لسنوات حليفًا استراتيجيًا لإيران وحلقة وصل رئيسية لإمدادات حزب الله.
انتقادات إضافية
بدوره، اعتبر جورج كاتروغالوس، المقرر الخاص للأمم المتحدة لتعزيز النظام الديمقراطي والعادل، أن الغارات الإسرائيلية على سوريا "تندرج ضمن نمط من انتهاكات القانون الدولي"، مشيرًا إلى أنها "هجمات لم تسبقها أي استفزازات ضد دولة ذات سيادة".
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News