تقارير رسمية: معدل التضخم في بعض المناطق يصل إلى 826 في المئة

كشف تقرير لموقع "أخبار سوريا اﻻقتصادية"، ارتفاع التضخم (متوسط أسعار السلع والخدمات) في كانون الثاني من العام الجاري بمقدار 826%، أي 8.25 ضعفا عن كانون الثاني 2010، وهي سنة الأساس، وفق بيانات "المكتب المركزي للإحصاء".
ويشير التقرير الذي أصدره مكتب الإحصاء إلى ارتفاع نسبة التضخم بالمقارنة بين شهر كانون الثاني الماضي 4.8 % على أساس سنوي، أي مقارنةً مع كانون الثاني 2018، فيما زاد 1.8 % على أساس شهري أي مقارنة بكانون الأول 2018.
وربط تقرير مكتب الإحصاء هذا اﻻرتفاع بسعر صرف الليرة السورية أمام الدوﻻر في السوق السوداء، فقد سجلت الليرة أدنى مستوىً لها هذا العام، إضافة لأزمة المحروقات التي تمر بها بعض المناطق.
في حين بقي سعر الصرف الدولار مقابل الليرة مستقرا بالسوق الموازية عند 450 – 500 ليرة خلال العامين الماضيين، ليشهد ارتفاعا بدأ في شهر تشرين الثاني 2018، انتهى اليوم ليصل إلى 830 ليرة للدوﻻر الواحد، وأبقى المصرف المركزي السعر مستقرا بالسوق الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع.
ويشار إلى أنّ صحيفة "قاسيون"، قدّرت قبل أيام، تكاليف المعيشة للعام المقبل بـ 480 ألف ل.س، أي أن الأجر الشهري الوسطي الذي سيبلغ 60 ألف ليرة للموظف سيغطي 12% منها فقط، وبالتالي يلزم مضاعفته 8 مرات لتغطية تلك التكاليف.
ووفقا لذات التقرير فإنّ تكاليف المعيشة (من الحاجات الأساسية) في دمشق، سجلت رقما قياسيا جديدا خلال الربع الثالث من 2019، وبلغت بشكل وسطي 359 ألف ليرة سورية شهريا، وذلك للأسرة المكونة من 5 أشخاص.
وفي تقرير نشرته صحيفة "الوطن" نهاية شهر أيار/مايو الفائت، فقد أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، علي كنعان، أن معدل التضخم في سوريا تجاوز 1200% منذ العام 2011.