أكد وزير التموين السوري لؤي المنجد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً جذرياً نحو اقتصاد سوق حر تنافسي، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية مشتركة تم الاتفاق عليها خلال اجتماعين عقدا مع وزير الاقتصاد، أحدهما في وزارة التجارة والآخر في اتحاد غرف التجارة.
سياسات المرحلة القادمة:
- أوضح الوزير أن اقتصاد السوق الحر التنافسي هو العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة، حيث يتم العمل على إزالة القيود ومنع الاحتكار، في خطوة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار في الأسواق.
- شدد على أهمية الاستقرار الأمني واستقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى ضمان توزيع المحروقات بشكل عادل وتوحيد الطاقة الكهربائية.
- أكد أن الحكومة تعمل على حل مشاكل مزمنة عمرها خمسون عاماً، ولكنه أشار إلى أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت لتظهر نتائجها.
إلغاء القانون رقم 8:
- أعلن الوزير عن إلغاء القانون رقم 8، الذي كان يفرض التسعير الإداري وعقوبات الحبس.
- في المقابل، سيتم التركيز على مكافحة الاحتكار، الربح الفاحش، والرشوة، لضمان عدالة السوق وتحقيق تنافسية حقيقية.
- أكد على وجود منظومة جديدة للعمل تشمل عقوبات صارمة على الرشوة، داعياً أي شخص يتعرض للابتزاز إلى الإبلاغ الفوري.
انعكاسات على السوق:
- أشار الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة ستساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، والتي كانت تزيد بنحو 40% بسبب الضرائب والجمارك غير المنظمة.
- توقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على الأسعار في الأسواق، مما يسهم في تحسين قدرة المواطنين على الحصول على السلع الأساسية.
دور القطاع الخاص:
- دعا الوزير التجار والصناعيين إلى الاستثمار في المستقبل والوقوف بجانب الشعب، مؤكدًا أن الأداء المميز هو المعيار الوحيد للحصول على مكانة مميزة في السوق.
- شدد على أن الوساطات والمحسوبيات لم تعد مجدية في المرحلة الحالية.
خطط مستقبلية:
- كشف الوزير عن قرب إعادة تشغيل الميناء، ما سيعزز من حركة التجارة وتحسين البنية التحتية للنقل والإمدادات.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية البدء الفوري في العمل لتدوير عجلة السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يحقق مصالح الجميع.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News