أكد المحلل الاقتصادي جورج خزام أن النظام السوري سيواجه خسائر اقتصادية كبيرة بعد خروج محافظة حلب من سيطرته، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لمواجهة هذه التحديات.
وأوضح خزام في منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك أن من أبرز الخسائر الاقتصادية المرتبطة بخروج حلب هو تراجع المعروض من البضائع والدولار في الأسواق مقارنة بحجم الأموال المتداولة بالليرة السورية، ما سيؤدي حتماً إلى زيادة أسعار البضائع والدولار.
وأضاف أن النظام سيواجه زيادة في استيراد البضائع البديلة التي كانت تأتي من حلب، مما سيؤثر على الإنتاج الوطني ويزيد الطلب على الدولار.
وأشار المحلل إلى أن تراجع صادرات حلب سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، حيث سيؤدي إلى انخفاض كمية الدولار في الخزينة العامة وفقدان الإيرادات من الرسوم والضرائب التي كانت تُحصّل من حلب على البضائع المستوردة.
كما لفت إلى أن هذه الأزمة ستؤدي إلى زيادة البطالة في باقي المحافظات بسبب قلة الطلب على البضائع المحلية نتيجة استبدالها بالبضائع التركية التي تتمتع بجودة أعلى وأسعار أقل.
الإجراءات الاقتصادية العاجلة
في منشور لاحق، قدم خزام مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الإسعافية لمواجهة النقص المحتمل في البضائع، والتي كانت مصانع حلب تعدّ مصدرًا رئيسياً لها.
وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية والنقدية التي يتبناها المصرف المركزي، والتي تعتمد على تقييد حركة الأموال والبضائع والعقارات، قد أسهمت في انهيار الاقتصاد وأدت إلى تهجير المواطنين.
من أبرز هذه الإجراءات:
1. إلغاء منصة تمويل المستوردات: ودعا خزام إلى إلغاء منصة تمويل المستوردات التي وصفها بـ"سيئة السمعة"، مشيراً إلى أن بطء عمل هذه المنصة يؤدي إلى نقص البضائع في السوق، مما يساهم في دعم الاحتكار ورفع الأسعار.
2. إلغاء القيود على حركة الأموال: طالب خزام المصرف المركزي بإلغاء قراره بتقييد حركة الأموال، حيث إن زيادة الإنتاج تتطلب حرية في حركة الأموال دون قيود.
3. إلغاء الكشف عن مصدر تمويل المستوردات: ودعا إلى إلغاء القرار الذي يتطلب كشف مصدر تمويل المستوردات بالدولار، مؤكداً أن الأسواق بحاجة ماسة إلى الدولار لشراء المواد الأولية التي تدعم الصناعة الوطنية، بغض النظر عن مصدر الأموال.
4. استيراد المشتقات النفطية من القطاع الخاص: اقترح السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية دون الحاجة لتوضيح مصدر الدولار، من أجل تجنب الأزمات الناتجة عن نقص الوقود في السوق.
5. منع تدخل التموين في تسعير الأسواق: أشار خزام إلى ضرورة منع تدخل التموين في تسعير المنتجات، حتى يظل السوق خاضعاً لقوى العرض والطلب، مما يسهم في زيادة الإنتاج ويؤدي إلى انخفاض الأسعار مع توفر المزيد من البضائع.
واختتم خزام بأن تنفيذ هذه الإجراءات سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي تقليل الأسعار، مما يعين على مواجهة النقص الكبير الذي قد يعقب فقدان حلب عن سيطرة النظام.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News