الحاجة المُلِحَّة للطاقة المتجددة
تعاني منظومة الكهرباء من تحديات عديدة تجعل التراجع عن مشاريع الطاقة المتجددة أمراً غير وارد.
ضعف واردات حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل محطات التوليد الحرارية يُعتبر أبرز تلك التحديات، حيث انخفض إنتاج الغاز الطبيعي من 20 مليون م³ يومياً إلى 6 ملايين م³، وانخفض إنتاج الفيول من 15 ألف طن إلى 5000 طن يومياً.
ووفقاً للمهندس جابر عاصي، مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، فإن هذا الانخفاض أثّر سلباً على أداء محطات التوليد، حيث تنتج حالياً حوالي 1800-2000 ميغاواط توزع على جميع المحافظات، وهي كمية لا تغطي سوى 15-20% من احتياجات البلاد.
مع ذلك، يرى عاصي أن الاتجاه نحو مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والريحية أصبح ضرورياً لتعزيز الإنتاج، على الرغم من التحديات المرتبطة بعدم استقرار هذه المصادر نتيجة العوامل المناخية.
حالياً، تنتج مشاريع الطاقة الشمسية نحو 130 ميغاواط، والطاقة الريحية حوالي 5 ميغاواط.
ولتعزيز كفاءة هذه المشاريع، يجري العمل على تحديث البنية التحتية، بما في ذلك تطوير أنظمة التخزين لتحسين استمرارية التزويد بالطاقة.
خطط لدعم المستثمرين
أكد عاصي أن الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في قطاع الطاقة البديلة، مثل منح تراخيص مؤقتة وإقرار أسعار تشجيعية لشراء الطاقة المولدة من مشاريعهم.
هذه الجهود تهدف إلى تحفيز الاستثمار في هذا القطاع وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة.
عدالة توزيع الكهرباء بين المحافظات
وفيما يتعلق بتوزيع الكهرباء، أوضح عاصي أن التوزيع يعتمد على عدد السكان، الأحمال الاستراتيجية، والمنشآت الصناعية في كل محافظة.
تحظى محافظة ريف دمشق بالنصيب الأكبر من الكهرباء، تليها دمشق، ثم اللاذقية، حمص، وحماة.
كما يتم التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية لضمان توفير الكهرباء خلال فترات ضخ المياه، مع إعفاء خطوط التغذية المرتبطة بمضخات المياه من برامج التقنين.
المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء: عقد من الزمن لتحقيق كفاءة الشبكة الكهربائية .
الاضرار والخسائر الضخمة
أشار عاصي إلى أن الأضرار التي لحقت بالمنظومة الكهربائية بسبب الأزمات بلغت نحو 40 مليار دولار كأضرار مباشرة، وما بين 70 و75 مليار دولار كأضرار غير مباشرة.
لتخفيف آثار هذه الأضرار، نفذت المؤسسة العديد من أعمال الصيانة، منها تركيب 104 مراكز تحويل جديدة ورفع كفاءة 160 محولة.
كما تم تمديد 52 كيلومتراً من خطوط التوزيع المتوسطة.
ومع ذلك، لا تزال الجهود غير كافية لاستعادة الوضع المثالي للشبكة، حيث تتطلب هذه العملية نحو 10 سنوات.
ارتفاع وتيرة السرقات
كشف عاصي عن خسائر كبيرة ناجمة عن التعديات على الشبكة الكهربائية، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لهذه الخسائر منذ بداية العام 70 مليار ليرة.
تشمل هذه التعديات سرقة كابلات وأسلاك نحاسية وألمنيوم ومكونات أخرى للشبكة. وأكد أن ارتفاع معدلات السرقات يتطلب تشديد العقوبات للحد من هذه الظاهرة.
رفض ترخيص خدمات الأمبيرات
وحول خدمات "الأمبيرات"، شدّد عاصي على أن الوزارة لم تمنح أي ترخيص لاستخدامها.
وأكد أن بعض الأفراد يستخدمون أعمدة الكهرباء وشبكة التوزيع بشكل غير قانوني، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإزالة التعديات ومعاقبة المخالفين.
تواجه منظومة الكهرباء تحديات هائلة تتطلب جهوداً كبيرة واستثمارات ضخمة لاستعادة كفاءتها.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الأداء وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، إلا أن التحديات المالية والتقنية تجعل الطريق نحو التعافي الكامل طويل الأمد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News