النـظام يحـ.ـوّل معـ.ـامـلات مستـ.ـوردي حـلب إلى طرطوس

أصدر مصرف سورية المركزي تعميمًا يطلب فيه من مستوردي محافظة حلب التوجه إلى فرعه في طرطوس لاستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المرتبطة بالتخليص الجمركي.

جاء هذا القرار في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها حلب، والتي وصفها المصرف بـ"اعتداءات المجموعات الإرهابية".  

خلفية القرار  

يتبع مصرف سورية المركزي لسيطرة نظام الأسد ويعمل بتوجيهاته. ويأتي القرار في سياق التطورات الميدانية، حيث أصبحت مدينة حلب، التي تعد العاصمة الصناعية للبلاد، بمعظمها تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية.

ومع ذلك، لا تزال المدينة تتمتع بثقل اقتصادي كبير بفضل تجارها وقطاعها الصناعي.  

تفاصيل التعميم  

أوضح التعميم أن فرع المصرف في طرطوس سيتولى التنسيق مع مديرية العلاقات الخارجية بشأن التمويل الخارجي.

كما أوجب على الأمانات الجمركية قبول كتب التخليص الجمركي الصادرة من طرطوس عوضًا عن فرع حلب.  

ردود الأفعال  

لاقى التعميم انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تساءل البعض عن كيفية تمكن سكان حلب من السفر إلى طرطوس في ظل الظروف الراهنة، بينما طالب آخرون بفتح بنوك داخل المدينة بدلاً من إجبار التجار على التنقل.  

كما انتقد البعض اختيار طرطوس تحديدًا، المعروفة كواحدة من أبرز معاقل الحاضنة الشعبية للنظام، كبديل لإتمام هذه المعاملات.  

الوضع الميداني  

تشهد حلب قصفًا مكثفًا من طيران النظام رغم عدم تسجيل أي انتهاكات من قبل المعارضة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتعرضت مواقع حيوية، من بينها المستشفى الجامعي في حلب، للقصف، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون وأفراد من قوات النظام نفسها.  

على منصات التواصل، طالب بعض المعلقين بوقف القصف وحماية المدنيين، باستخدام هاشتاغات مثل "#أوقفوا_الطيران" و"#حماية_المدنيين_بحلب".  

دلالات القرار  

يبدو أن قرار تحويل المعاملات إلى طرطوس يعكس رغبة النظام في تعزيز سيطرته على المؤسسات الاقتصادية، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

كما يعكس القرار انقسام المشهد السوري، حيث تحاول الحكومة المركزية تكييف آلياتها مع المتغيرات الميدانية على الأرض.