الاقتـصاد التركي يـواجـه ركـو.دًا وتضـ.ـخمًا وعمـ.ـلة منهـ.ـارة

تعرض الاقتصاد التركي لعاصفة اقتصادية ثلاثية تتمثل في الركود، التضخم المرتفع، وتدهور العملة المحلية.

سجل الاقتصاد انكماشًا في الربع الثالث من العام الحالي، متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة التي أثرت سلبًا على الإنتاج الصناعي والاستثمار في اقتصاد تبلغ قيمته نحو 1.3 تريليون دولار.

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% على أساس فصلي، مما يشير إلى دخول الاقتصاد في مرحلة الركود التقني بعد انكماش فصلي آخر.

وعلى الرغم من ذلك، نما الاقتصاد بنسبة 2.1% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.5%.

شهد النمو الاقتصادي السنوي تباطؤًا مقارنة بالفترات السابقة، حيث تراجع عن المعدلات التي كانت تزيد عن 5% قبل جـائحة كو.رونا.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية سيلفا باهار بازكي إلى أن النمو سيظل ضعيفًا في المستقبل القريب.

على مستوى القطاعات، ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 3.1% على أساس سنوي، في حين تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.2% في الربع الثالث.

كما استمر البنك المركزي التركي في الحفاظ على سياسة نقدية صارمة لمواجهة التضخم المرتفع، الذي بلغ نحو 49%، من خلال إبقاء أسعار الفائدة عند 50% لمدة ثمانية أشهر.

رغم تراجع الاستهلاك الفصلي، يظل الإنفاق الاستهلاكي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث استمر الطلب المحلي مدفوعًا برغبة المواطنين في شراء السلع لتفادي زيادات الأسعار المستقبلية.

وصرح أوكان إرتم، كبير الاقتصاديين في بنك "ترك إكونومي بنكاسي"، بأن انخفاض الواردات قد يساعد في تقليص العاصفة الاقتصادية التي تواجهها تركيا.

يتوقع البنك المركزي أن يتراجع التضخم إلى 44% بنهاية العام الجاري، وإلى 21% بحلول عام 2025، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة إذا استمر تباطؤ التضخم، ما قد يكون له تأثير كبير على معدلات النمو في الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تواصل العملة التركية هبوطها أمام العملات الأجنبية، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 0.25%، مسجلة مستوى 34.70 ليرة للدولار، كما تراجعت إلى 36.71 ليرة أمام اليورو.

وفي المقابل، ارتفع سعر غرام الذهب في تركيا بنسبة 0.65% ليصل إلى 2,965 ليرة.

باختصار، يواجه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة تتمثل في السيطرة على التضخم المرتفع، دعم النمو الاقتصادي، والحد من تراجع العملة المحلية، في ظل استمرار تأثير السياسات النقدية الصارمة على مختلف القطاعات.