خبـ.ـير عقـاري يعـ.ـلق على تعـديـلات وزارة الداخـلـية السورية بشـأن تأجـير العـقـارات

أوضح الخبير العقاري عمار اليوسف رأيه بشأن التعديلات التي أجرتها وزارة الداخلية السورية على شروط وإجراءات تأجير العقارات، والتي تتضمن ضرورة مراجعة الوحدات الشرطية في منطقة العقار عند إبرام عقد الإيجار، بالإضافة إلى التدقيق في وضع المستأجر من قبل تلك الوحدات.

ووصف اليوسف هذه التعديلات بأنها أشبه بـ"الموافقة الأمنية" التي كانت تُطلب سابقًا عند تأجير المنازل، ولكن بطريقة جديدة عبر تدخل الشرطة، وفقًا لما نقله موقع "أثر برس".  

وأشار اليوسف إلى أن البند الذي ينص على اتخاذ إجراءات بحق المستأجر، مثل التوقيف أو وضعه تحت المراقبة في حال كان ملاحقًا جزائيًا أو يشكل خطرًا على الأمن العام، لا يعني تدخلًا في عمل القضاء أو إلغاء دوره.

وبدلاً من ذلك، أوضح أن هذا الإجراء يُعتبر إداريًا ويأتي ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية والجهات الأمنية المختصة لضمان الحفاظ على الأمن والنظام.