يترقب اللاجئون السوريون في مصر مشروع قانون اللجوء الجديد، الذي بدأ البرلمان المصري مناقشته مؤخرًا.
يهدف القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم، ويتضمن تنظيم تقديم طلبات اللجوء وتحديد مواعيد البت فيها، بالإضافة إلى منح اللاجئين حقوقًا مثل التعليم والعمل.
كما ينص على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" التي ستتولى إدارة ملف اللجوء بدلاً من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
الهدف من القانون هو توفير إطار قانوني محلي لتنظيم اللجوء، مع مراعاة الالتزامات الدولية لمصر.
وفي حال إقراره، قد يسهل تسوية أوضاع اللاجئين السوريين، مثل تسهيل حصولهم على الوثائق الرسمية، ومنها وثائق السفر والعمل والتعليم.
كما سيتيح لهم فرصًا أفضل للحصول على خدمات صحية وتعليمية.
ومع ذلك، هناك بعض المخاوف بشأن تأثيرات القانون على السوريين، مثل زيادة تعقيد الإجراءات البيروقراطية وتأخير مواعيد البت في الطلبات.
كما قد تزداد تكاليف إقامة اللاجئين إذا تم فرض رسوم إضافية على الخدمات المقدمة.
وفي الختام، يُتوقع أن يتم توضيح تفاصيل تطبيق القانون بعد إصدار اللوائح التنفيذية، التي ستحدد آليات عمل اللجنة الجديدة وكيفية إدارة شؤون اللاجئين بشكل عملي.