التـضـخم وأثـره على الاقتصاد السوري: بين الركـود وغيـاب الاسـتثـمارات المجـ.ـدية

صرح الدكتور سامر المصطفى، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، أن الارتفاع الكبير في معدلات التضخم في سوريا أدى إلى حالة من الركود في الأسواق المحلية.

وأوضح أن التضخم قلل من قيمة العملة وأضعف قدرتها الشرائية، مما دفع المستهلكين إلى تقليل الإنفاق. هذا الانخفاض في الطلب على السلع والخدمات تسبب في ركود بعض الأسواق.  

انتقد المصطفى اعتقاد بعض المستهلكين أن الادخار لشراء السلع في المستقبل قد يكون أفضل من الشراء حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا التفكير خاطئ نظرًا لأن التضخم يرفع الأسعار باستمرار، مما يعني أن القوة الشرائية ستتراجع أكثر بمرور الوقت.

وأشار المصطفى إلى أن التضخم أدى أيضًا إلى جعل بعض الاستثمارات غير مجدية، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج بشكل كبير نتيجة زيادة أسعار النفط والغاز والنقل، مما دفع الشركات إلى تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين دون التأثير على أرباحها.

وأكد أن هذا الوضع يعكس الارتباط الوثيق بين التضخم والانكماش والسياسة النقدية، التي يُفترض أن تكون من مسؤوليات البنك المركزي.  

لكن في الحالة السورية، أوضح المصطفى أن السياسات النقدية والمالية أصبحت تابعة لوزارة المالية، مما أدى إلى ظهور فجوات كبيرة في السوق المحلية.

وشدد على ضرورة تفعيل أدوات السياسة النقدية، مثل التحكم بسعر الفائدة والمعروض النقدي، لضبط توقعات التضخم والحد من آثاره على الاقتصاد.  

وأضاف المصطفى أن التضخم، رغم أنه قد يخفض ديون الدولة نظريًا، إلا أنه يسبب أضرارًا كبيرة على المدى الطويل، أبرزها انخفاض قيمة المدخرات وزيادة قلق المواطنين من ارتفاع الأسعار المستمر.

كما يمكن أن يؤدي فقدان الثقة تدريجيًا في العملة إلى زعزعة استقرار الاقتصاد بشكل أكبر.  

ولحل هذه الأزمة، اقترح المصطفى تبني سياسة نقدية انكماشية تشمل رفع معدلات الفائدة وزيادة متطلبات الاحتياطي النقدي.

كما دعا إلى استخدام السياسات المالية مثل تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب والرسوم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد أن الهدف الأساسي يجب أن يكون إبقاء التضخم عند أدنى مستوى ممكن لتجنب الانحراف عن المعدلات المستهدفة وتحقيق الاستقرار في الأسواق.  

تصريحات المصطفى جاءت ضمن تقرير نشرته صحيفة "البعث"، حيث سلطت الضوء على أهمية التعامل الجاد مع أزمة التضخم الحالية في سوريا.