سجلت محكمة في حمص سابقة قضائية بإقدامها على تغيير جنـ.س فتاة من أنثى إلى ذكر بعد اقتناع المحكمة برجحان الصفات الذكورية على الصفات الأنثوية لدى الفتاة.
وقال محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في حمص القاضي إسماعيل الشعبان لصحيفة “الوطن” بحسب ما رصدت الوسيلة: إن الفتاة ( ل، ك) ولدت أنثى من الناحية التشريحية والأعضاء التناسلية لكن بعد النمو العمري والتطور البيولوجي بدأت تعاني من تغييرات فيزيولوجية وجسمانية وارتفاع هرمون الذكورة لديها ما أدى لاضطراب جنسي وبدأت تظهر عليها علامات الذكورة.
الفتاة ترفع دعوى
ادعت الفتاة لتغيير الجنس على القيد المدني في محكمة الأحوال المدنية بحمص, ما دفع المحكمة لاتخاذ إجراءات طبية اعتمدت على 3 أطباء كشفوا على الفتاة.
وبحسب اللجنة الطبية الثلاثية, تملك المدعية تملك أعضاء جنسية أنثوية كاملة وليس لديها أعضاء ذكرية واضحة، وهذا من الناحية التشريحية دون البحث بالمظهر الخارجي أو الميل النفسي والجنسي للمدعية وقررت حينها استناداً لذلك رد الدعوى.
لجنة طبية خماسية تحسم الأمر
المدعية لم تقتنع بالقرار حينها وطلبت فسخ القرار لأنه يتناقض مع الواقع ولم يتعمق بدراسة الحالة البيولوجية والنفسية لها، وبناءً على ذلك شكلت محكمة الاستئناف لجنة طبية خماسية من 5 أطباء مختصين لبيان الوضع الجسدي والهرموني والنفسي والجنسي للمدعية.
وبموجب تقرير اللجنة, تبين أن للمدعية ميولاً ذكورية وهي من الناحية النفسية تتقبل الذكورة بشكل صريح وثابت وأن علاج هذه الحالة من الناحية النفسية شبه مستحيل ويخلفه اضطرابات نفسية شديدة ومن ثم طبياً لا ينصح بالإقدام على هذه الخطوة.
كما كشف تقرير الخبرة الخماسية أن المدعية تحمل صفات جنسية ذكورية وأنثوية فعلامات الذكورة واضحة كالبنية العضلية وتوزع الأشعار خاصة الذقن والشاربين ومعالم الوجه والحاجبين والأنف والفم وزوايا الفكين وشكل البطن والصدر والحوض مع القامة، والأعضاء التناسلية لها مظهر أنثوي ضامر مع توقف وظائفها فيزيولوجياً،
وأكد الشعبان أن هذه الحالة كانت حالة خنثى تحمل صفات الجنسين معاً الذكورية والأنثوية مع رجحان الصفات الذكورية نفسياً وهرمونياً وصفات جسدية خارجية.
اقتناع المحكمة
واقتنعت المحكمة بأن ملك خنثى بعد تقرير الخبرة الاستيضاحي واستجواب المدعية والاستماع للشهود الذين أكدوا جميعاً أنهم يعرفون المدعية ويتعاملون معها على أنها رجل واسمه (م)، وتأكيد الشاهدة (هـ) على أنها خطيبة المدعية وتعرفت عليه منذ أكثر من 10 سنوات ونشأت بينهما علاقة عاطفية ومستعدة للزواج منه بمجرد تغيير قيده المدني والعيش معه حياة زوجية مستقرة.
وأقرت المحكـ.مة بالإجماع تصحيح قيد المدعية على سجلها المدني وتغيير جنسها من أنثى إلى ذكر واسمها من (ل) إلى (م).
وأكد القاضي العودة إلى التشريع الإسلامي والتوجه بعد ذلك للمحكمة بالرأي والإجماع على أن الحالة الماثلة أمامها تحتاج إلى تطبيق وتكامل جميع مصادر التشريع السوري.
ووفق رئيس المحكمة يعتبر هذا القرار كاشفاً للواقع وليس منشئاً له ويتضمن مطابقة هذا الواقع للقيد المدني قدر المستطاع.
دهشة المحامي وحماسه لقضية الفتاة
بدوره, تحدث محامي المدعية حسين العليوي عن غرابة الموضوع في بداية الأمر ودهشته بعد رؤية الفتاة مع ذويها.
وقال العليوي: المدعية كانت رجلاً بكل معنى الكلمة من الصفات الظاهرة والواضحة عليه ومن المستحيل مطابقة ما هو عليه بما يحمله من بطاقة شخصية «هوية شخصية»، لذا عزمت على مساعدته والحصول على حقه العادل.
المدعية تشرح معاناتها والمواقف الصعبة
أما صاحب الدعوى (ل) الذي أصبح يدعى (م), فأشار إلى معاناته الكبيرة والوضع الصعب الذي تعرض له، بكونه شاباً في المظهر وبالهوية أنثى، وكان يطلب منه أن يظهر بمظهر الأنثى وهذا ما كان يرهقه ودفعه إلى إهمال دراسته وتراجعه عنها شيئاً فشيئا حتى ترك المدرسة في الإعدادية.
مارس (م) عدة أعمال حرة خاصة بالرجال لكسب العيش (كالعمل في الصناعة والحلاقة وتجارة السيارات وصيانة الموبايلات)، وفق ما أضاف.
وأكد (م) أن العذاب الذي عاشه والضرر الذي كان يحصل له بشكل متواصل والحالة الحرجة والنفسية التي كان يعانيها، دفعه إلى التقدم بدعوة قضائية للحصول على حقه المشروع والطبيعي في تصحيح قيده في السجل المدني وتغيير جنسه من أنثى إلى ذكر.
تلك الظروف والمعاناة التي أصابت (م) جعلته يحاول الانتحار أكثر من مرة بعد أن كان قد فقد الأمل حينها. كما لفت (م) إلى علاقته العاطفية بفتاة وموافقة أهلها على خطبته بعد اطلاعهم على حالته كاملة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News