بعد كشفه تعرض مرسي للتعذيب الممنهج.. تقرير بريطاني يطالب بتحقيق أممي

التقرير الذي عرضت مضامينه خلال الندوة واطلعت الجزيرة نت على نسخته الكاملة، ذكر أن ما تعرض له مرسي داخل السجن قد يرقى إلى جريمة قتل من خلال الرفض المتوالي لمنحه الأدوية التي يحتاجها وسوء ظروف محبسه، إضافة للمعاملة السيئة التي يصفها التقرير بأنها تدخل في خانة التعذيب.

ويطالب التقرير -الذي تم إعداده بناء على طلب من أسرة الرئيس الراحل والمجلس الثوري المصري ومؤسسة قرطبة- كل المقررين الأمميين الذين لهم علاقة بحقوق الإنسان بالتحرك وفتح تحقيق في هذه القضية، حيث إن قضية الرئيس مرسي وظروفها والأدلة المتوفرة "تتطلب تدخلا أمميا عاجلا"، حسب عبارات التقرير.

ويرى معدو التقرير، وكلهم محامون في القانون الدولي، أن ما حدث مع الرئيس مرسي يجب ربطه بالسياق العام الذي تعيشه مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وما تلاها من أحداث قمع، ليخلص إلى أن "وفاة مرسي ليست فقط موت رجل وإنما هي تعبير عن موت ثورة وكل الآمال بمصر جديدة".

وتعكس الوفاة التراجيدية للرئيس مرسي، حسب التقرير، أيقونة ونموذجا لما يتعرض له المئات من المعتقلين في السجون المصرية، "فهؤلاء محرومون من أبسط حقوقهم من شروط المحاكمة العادلة"، ويذهب التقرير إلى أن النظام المصري ومنذ الانقلاب العسكري، كان يرى في وجود محمد مرسي تهديدا له رغم حبسه.

ويحذر التقرير من أن صم الحكومة المصرية آذانها عن كل مطالب الراحل مرسي ومنحه حقوقه، وكذلك عدم تجاوب النظام المصري مع الدعوات الغربية لاحترام حقوق الإنسان يمكن أن ينطبق على كل مواطن يطالب بالتغيير والديمقراطية في بلده.

ويقارن التقرير بين مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وبين وفاة الرئيس محمد مرسي على مستوى "عدم جدية السعودية في إطلاق تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادث"، ولهذا يرى فريق إعداد التقرير أن النظام المصري يمكن أن يلجأ هو الآخر لفتح تحقيق لكن هذه التحقيقات ستكون مفتقدة للمصداقية.

ويلح التقرير على ضرورة فتح تحقيق أممي نزيه في وفاة مرسي خصوصا وأن كل مطالب الأمم المتحدة للنظام المصري بالتحقيق تم تجاهلها، مؤكدا أن كل الشروط القانونية التي قادت إلى فتح تحقيق أممي في مقتل خاشقجي تتوفر أيضا في ملف الرئيس مرسي و"يبقى التحقيق الأممي هو الطريق الوحيد لمعرفة الحقيقة لأن أي تحقيق محلي لن تكون مخرجاته تتمتع بالمصداقية".