لؤي الأشقر: ضـر.ورة إلغـاء عقـو.بـة السجـ.ـن في قـانـون حـمايـة المستـ.ـهلك وتعـديل آلـية التسـعير

أكد أمين سر غرفة تجارة دمشق، السيد لؤي الأشقر، على ضرورة إلغاء عقوبة السجن في مواد قانون حماية المستهلك، واستبدالها بالغرامات التي يحددها القضاء وفقًا لنوعية المخالفة، باعتبار أن القضاء هو السلطة العليا في البلاد.

وأشار إلى ضرورة استبدال قرارات الإغلاق التي قد تؤثر سلبًا على العملية الإنتاجية بغرامات مالية تُفرض في حال ثبوت المخالفة من قبل القضاء المختص.

وفي مداخلته خلال جلسة الحوار حول تعديل قانون حماية المستهلك، أوضح الأشقر أن الجميع مستهلكون، حيث أن الصناعي الذي ينتج منتجًا أو أكثر يعد أيضًا مستهلكًا في بقية حاجاته، وبالتالي فإن التعديل على هذا القانون يعد أمرًا ضروريًا.

كما شدد على أهمية إلغاء التسعير من قبل الوزارة، مؤكدًا أن التسعير يجب أن يكون قائمًا على مبدأ العرض والطلب.

وأضاف أن حماية المستهلك تبدأ من خلال إلزام البائع بتقديم الفاتورة للمستهلك لضمان حقوقه.

وفيما يخص عمل الضابطة العادلية، أكد على ضرورة عدم تدخلها في عمل القضاء، مطالبًا بتنسيق عملها وفق قواعد واضحة ودراسة صلاحياتها من جديد.

في ختام حديثه، دعا الأشقر إلى إنشاء مجلس استشاري برئاسة وزير التجارة الداخلية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يشمل المجلس ممثلين عن جميع القطاعات الاجتماعية ذات الصلة بحماية المستهلك، بهدف رسم سياسات قانونية تحمي جميع الأطراف المعنية.