قـرار جديد من وزارة الداخلـية يفـر.ض تسجيل عقـود الإيـجار وتوثيـقها في مراكز الشـر.طة

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري قرارًا يلزم جميع مالكي العقارات الذين يؤجرونها للسكن أو لأي غرض آخر بتسجيل عقود الإيجار في الوحدات الإدارية المعنية، مع ضرورة إبلاغ مركز الشرطة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر. 

كما نص القرار على أن أي شخص يتيح لآخرين استخدام عقاره للسكن أو لأي غرض آخر، حتى لو كان ذلك بغير صفة الإيجار، ملزم بمراجعة الوحدة الشرطية في المنطقة لتوثيق العقد وإبرامه بشكل رسمي.

يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع ملحوظ في أسعار إيجارات العقارات السكنية وغير السكنية خلال الفترة الأخيرة في مناطق سيطرة النظام، حيث باتت هذه الإيجارات لا تتناسب مع دخل المواطنين، خاصة موظفي القطاع الحكومي، ما يزيد من أعباء المعيشة اليومية.