شهدت مصر تدفقًا كبيرًا من الاستثمارات السورية في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المصانع السورية في مصر أكثر من 7 آلاف مصنع، إضافة إلى عشرات الآلاف من المطاعم التي تقدم الأطعمة السورية، مما ساهم في تغيير ملامح بعض الأحياء التي أصبحت تتسم بطابع سوري واضح.
في تقرير صدر عن منظمة الهجرة الدولية، تم تقدير حجم التمويل الاستثماري من حوالي 30 ألف مستثمر سوري مسجلين في مصر بنحو مليار دولار في عام 2022.
هؤلاء المستثمرون لم يقتصروا على جلب أموالهم إلى مصر، بل عملوا أيضًا على إنفاق أرباحهم داخل البلاد، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد المصري.
كما أن السوريين لم يأتوا إلى مصر بهدف الاستجمام، بل هم يشاركون بفاعلية في سوق العمل والصناعات المختلفة.
ورغم أن هذه الاستثمارات السورية حظيت بالكثير من الإشادة لدورها في دعم الاقتصاد، إلا أنها أثارت أيضًا تحفظات ومخاوف من بعض المصريين بشأن تأثيرها على صناعتهم المحلية.
بعض الأصوات تشعر بالقلق من أن استثمارات السوريين قد تؤثر سلبًا على فرص العمل والمنافسة في بعض القطاعات، مما يثير الجدل حول التأثيرات المحتملة على سوق العمل المصري.
ويأتي هذا في الوقت الذي يناقش فيه بعض المشرعين في مصر مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين في البلاد، بما في ذلك السوريين، وذلك بهدف وضع ضوابط تشريعية لضمان تنظيم عملهم واستثماراتهم بما يتماشى مع القوانين المحلية.
في المجمل، السوريون في مصر يشكلون جزءًا من نسيج الاقتصاد المصري المعاصر، لكن دورهم هذا لا يخلو من الجدل بين الفوائد الاقتصادية والقلق بشأن تأثيرهم على الصناعة المحلية وفرص العمل.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News