يعود مجلس الشعب السوري مجددًا إلى دائرة الضوء بعد قراراته الأخيرة التي شملت شطب عضوية عدد من أعضائه، حيث أعلن عن منح الإذن القضائي لملاحقة ثلاثة نواب بتهم تتعلق بالتزوير، إساءة الأمانة، وارتكاب مخالفات قانونية.
وفقًا للمعلومات المتداولة، تتضمن هذه الإجراءات ملاحقة النائب "ع.ا" بتهمة التزوير، حيث يواجه دعوى قضائية منذ عدة سنوات تتعلق بتزوير وثيقة جامعية. كما يشمل القرار النائب "ر.ا" بتهمة إقامة بناء مخالف للقوانين.
أما العضو الثالث، النائب "آ.ب"، فهو ملاحق بتهمة إساءة الأمانة بعد اقتراضه مبلغًا ماليًا قدره 64 ألف دولار قبل عدة سنوات دون أن يقوم بإعادته إلى أصحابه.
موافقة أولية بانتظار التصويت
أشارت التقارير إلى أن اللجنة الدستورية في مجلس الشعب وافقت على منح الإذن بملاحقة النواب الثلاثة، على أن يتم التصويت النهائي تحت قبة البرلمان. ويأتي هذا القرار استكمالًا لإجراءات سابقة اتخذها المجلس، حيث وافق في وقت سابق على ملاحقة أعضاء آخرين لا تزال قضاياهم قيد النظر أمام القضاء.
قرارات سابقة للمجلس
جدير بالذكر أن مجلس الشعب كان قد قرر شطب عضوية ثلاثة من أعضائه في وقت سابق، بعد حصولهم على جنسيات أجنبية، منها التركية والكندية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور السوري.
توجه نحو تعزيز الشفافية
تؤكد هذه الخطوات أن المجلس يسعى لتعزيز الشفافية والمساءلة بين أعضائه، من خلال اتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة المخالفات القانونية والإدارية، بما يضمن الالتزام بالقوانين واحترام الدستور.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News