أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، برئاسة الدكتور محمد الجلالي، عن قرار يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين، اعتباراً من بداية عام 2025.
جاء هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم مهنة الصحافة والحد من التجاوزات التي تحدث ضمن هذا المجال.
تفاصيل البلاغ
نُشر البلاغ رقم (48 / 15 / ب) استناداً إلى:
1. قانون الإعلام: وفقاً للفقرة /أ/ من المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته.
2. قانون اتحاد الصحفيين: استناداً إلى المادتين /17 و67/ من القانون رقم /1/ لعام 1990.
مبررات القرار
- تنظيم إصدار البطاقات: أكدت وزارة الإعلام أنها الجهة الوحيدة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين العاملين في القطاعين العام والخاص.
كما أن اتحاد الصحفيين هو الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار بطاقات ممارسة المهنة للإعلاميين.
- التجاوزات والانتحال: أشار البلاغ إلى حالات متعددة قامت خلالها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية لغير العاملين لديها، مما أدى إلى حالات انتحال صفة الصحفيين واستخدام هذه الصفة بشكل خاطئ للتعامل مع الجهات العامة والخاصة.
هدف القرار
يهدف القرار إلى ضبط مهنة الصحافة ومنع التجاوزات التي قد تؤثر سلباً على المهنة، وضمان منح بطاقات الإعلاميين حصراً من الجهات الرسمية المعنية.
هذا القرار يُعد خطوة مهمة لتعزيز المهنية والشفافية في قطاع الإعلام السوري، ويُتوقع أن يساهم في رفع كفاءة العمل الإعلامي وضمان مصداقيته.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News