صرّح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، بأن مصر تستضيف حوالي 9 ملايين شخص بين لاجئين مسجلين ونازحين، يستفيدون سنويًا من أكثر من 300 مليار جنيه مصري (ما يعادل 6 مليارات دولار) من الموازنة العامة للدولة.
وتشمل هذه الخدمات قطاعات الأمن، العدالة، الصحة، التعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشار الفقي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي خُصصت لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم أوضاع اللاجئين، إلى أن الموازنة العامة لهذا العام تُقدر بنحو 3.9 تريليون جنيه.
وأضاف أن هؤلاء "الضيوف" يشكلون نحو 8% من سكان مصر، مما يجعلهم يستفيدون من نسبة كبيرة من الخدمات الحكومية المقدمة.
من جانبه، استعرض رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، اللواء أحمد العوضي، مشروع القانون أمام المجلس، مشيرًا إلى أن تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في دول الجوار أسهم في ارتفاع أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى مصر.
وأوضح أن مصر احتلت المرتبة الثالثة عالميًا من حيث استقبال طلبات اللجوء الجديدة لعام 2023، مؤكدًا أن الدولة المصرية قدّمت نموذجًا يُحتذى به في دعم اللاجئين وتوفير حياة كريمة لهم.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
كما يتضمن إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بإدارة جميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع البيانات والمعلومات الإحصائية.
وتتولى اللجنة مهام تلقي طلبات اللجوء ودراستها والرد عليها، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية مثل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر أو العنف الجنسي.
يُذكر أن مشروع القانون يأتي في إطار التزام مصر بدعم اللاجئين ومساندتهم بما يعزز من مكانتها كدولة مستضيفة تقدم خدمات شاملة لجميع المقيمين على أراضيها.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News