صرّح مصدر في مجلس الشعب لتلفزيون الخبر، الأحد، بأنه تم إسقاط عضوية النائب محمد خالد بسام الزبيدي، ممثل دائرة محافظة دمشق عن قطاع (ب)، بعد تصويت المجلس بالإجماع.
وأوضح المصدر أن القرار جاء نتيجة حمل الزبيدي لجنسيتين إضافيتين، الجزائرية والكندية، إلى جانب الجنسية السورية، وهو ما يشكّل مخالفة للدستور السوري. وينص الدستور على ضرورة أن يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب سوريًا منذ عشر سنوات على الأقل، وألّا يحمل أي جنسية أخرى.
يُذكر أن الزبيدي يشغل عضوية اتحاد غرف السياحة السورية منذ عام 2019، ويدير سلسلة من الشركات والاستثمارات.
وفي السياق نفسه، شهد مجلس الشعب خلال الشهر الماضي إسقاط عضوية ثلاثة أعضاء آخرين، هم أنس محمد الخطيب، محمد حمشو، وشادي دبسي، بسبب حملهم جنسيات أجنبية، ما يُعد مخالفة دستورية. هذه القرارات جاءت بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب الحالية في تموز الماضي.
من جهة أخرى، أفاد القاضي جهاد مراد، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، في تصريحات سابقة لتلفزيون الخبر، بأن اللجنة القضائية أنهت تسمية اللجان القضائية الفرعية ولجان الترشيح القضائية. وأضاف أن لجان الترشيح بدأت استقبال طلبات الترشّح لملء المقاعد الشاغرة في دائرتي مدينة حلب وطرطوس الانتخابيتين، بدءًا من صباح الخميس ولمدة سبعة أيام، بما في ذلك أيام العطل الرسمية.
وأشار مراد إلى أن قانون الانتخابات العامة لعام 2014 ينص على أن فترة تقديم طلبات الترشّح تستمر سبعة أيام متواصلة، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر مرسوم الدعوة للانتخابات.
يجدر بالذكر أنه في حال ثبت للمحكمة الدستورية العليا مخالفة أحد أعضاء مجلس الشعب للدستور، تُلغى عضويته ويُعتبر مقعده شاغرًا، على أن يتم إعلام رئيس المجلس بذلك، وفقًا لما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News