لطالما اعتبر المستهلك السوري الحلقة الأضعف في المعادلة الاقتصادية، إذ يتحمل تبعات أخطاء السياسات الحكومية، وطمع التجار، وفساد بعض المسؤولين.
وعلى الرغم من معرفة الجهات المعنية بهذه التحديات، إلا أنها تستمر باتخاذ إجراءات تزيد من الأعباء على المواطن العادي.
في هذا السياق، أوضح رئيس غرفة تجارة حمص، إياد دراق السباعي، أن فرض رسوم وضرائب مرتفعة وغير منطقية على التجار ينعكس مباشرة على المستهلك.
وأشار إلى تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخيرة، التي أكدت أهمية التوازن في الإجراءات لتجنب الإضرار بالمستهلك.
آلية جديدة للتوازن بين الأطراف
دعا السباعي إلى وضع آلية عادلة تضمن حقوق الدولة والتاجر والمستهلك معًا، مشددًا على ضرورة أن يلتزم التجار بدفع ما عليهم من ضرائب ورسوم.
وأكد أن العمل التشاركي بين المنتجين وتجار الجملة والمفرق هو السبيل الوحيد لتخفيف الضغط عن المستهلك وضبط الأسعار، متوقعًا تحسينات في المرحلة القادمة من خلال تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة.
خطط تطوير العمل التجاري
وأشار السباعي إلى مناقشات جرت مع وزير التجارة الداخلية حول تعزيز التشاركية بين الوزارة وغرف التجارة.
وذكر أن لجانًا متخصصة ستتشكل في مختلف المحافظات لدراسة قوانين مثل المرسوم 8، وقانون الشركات، وقانون الغرف، بالإضافة إلى تطوير آليات عمل غرفة التجارة بما يتماشى مع الظروف الراهنة.
**موقف غرفة تجارة دمشق**
من جانبه، أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم، على ضرورة أن تقتصر تدخلات وزارة التجارة الداخلية في تسعير المواد الأساسية فقط، مثل القمح والأرز والسكر، مع مراقبة أسعارها في السوق.
واعتبر أن التدخل في تسعير بقية المواد أمر غير منطقي ومضيعة للوقت، داعيًا الوزارة إلى التركيز على مراقبة جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات بدلاً من التدخل في الأسعار.
انتقادات للتدخل الحكومي في التسعير
أكريم أشار إلى أن التدخل المفرط في التسعير أدى إلى نتائج عكسية، مثل تسعيرات غير واقعية لا تغطي تكاليف الإنتاج.
وقال مستنكرًا: "كل دول العالم تترك السوق ليحدد الأسعار، إلا في سوريا، حيث أثبتت التجربة أن هذا النهج خاطئ".
في ظل هذه الظروف، يأمل المسؤولون في أن تساهم الخطط المقبلة والتعديلات القانونية في تحسين بيئة العمل التجاري ودعم استقرار السوق بما يحقق التوازن المطلوب بين الأطراف المختلفة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News