أغلقت شركة "الفاضل" للحوالات المالية فرعها الرئيسي في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، الذي يُعتبر أحد أهم فروع الشركة في سوريا. وعلى الرغم من أن مقر إدارة الشركة الرئيسي يقع في ساحة المحافظة، إلا أن الإغلاق المفاجئ أثار تكهنات حول الأسباب وراء هذا القرار.
وكانت شركة "الفاضل" قد نفت في وقت سابق أنباء عن تلقيها تهديدات يُعتقد أنها إسرائيلية، بزعم تورطها في تمويل "حزب الله" اللبناني. ولكن موقع "صوت العاصمة" أفاد اليوم الأربعاء بأن فرع الشركة في المزة قد تم إغلاقه نهائياً، حيث أزيلت اللافتات بشكل كامل، وتم تحويل العملاء إلى الفرع الآخر في ساحة المحافظة.
ووفقاً للموقع ذاته، فإن الإغلاق جاء بعد تلقي الفرع تهديدات عبر اتصالات مجهولة، من أرقام يتحدث أصحابها بلهجة عربية مكسرة، يحذرون الشركة من استمرارها في تمويل ميليشيا "حزب الله". وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اغتيال مسؤول وحدة نقل الأموال في حزب الله، الذي قُتل في استهداف مباشر لسيارته في حي المزة بدمشق. وقد أفادت مصادر بأن المسؤول كان قد زار فرع الشركة بالمزة قبل اغتياله بيوم واحد.
وذكرت مصادر لموقع "صوت العاصمة" أن أفراد عائلة البلوي، المالكة لشركة "الفاضل"، غادروا سوريا باستثناء أحد الشركاء الذي بقي لإنهاء بعض المعاملات. وكان الأشقاء الثلاثة الذين يمتلكون الشركة قد أدرجوا على قوائم العقوبات الأمريكية في مايو 2023، بسبب تقديم الدعم للنظام السوري، وحزب الله، والحرس الثوري الإيراني. وتعود أصول العائلة إلى بلدة نبل في ريف حلب، وهم من أتباع الطائفة الشيعية.
وتشير معلومات إلى أن عائلة البلوي تملك العديد من الشركات في عدة دول عربية وإفريقية، إضافة إلى تركيا وإيران، حيث تُدار هذه الشركات تحت غطاء تجاري بهدف تمويل "حزب الله". وتعمل هذه الشركات في مجالات الاستيراد والتصدير وتجارة الإلكترونيات، تحت إشراف مندوبين تابعين للحزب، لضمان وصول الأموال إلى أهدافها النهائية.
وحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية الصادر في عام 2023، قامت شركة "الفاضل" منذ عام 2021 بتسهيل تحويلات مالية ضخمة لحسابات في المصرف المركزي السوري، المُدرج ضمن العقوبات الأمريكية. كما استخدم حزب الله الشركة لتحويل أموال من دول أخرى إلى سوريا، وتيسير الدفعات إلى محمد قاسم البزال، المسؤول المالي لحزب الله، مقابل شحنات النفط الإيراني.
ووفقاً لمصادر مقربة من العائلة، فإن تنازل البلوي عن نسبة 30% من قيمة الشركة لصالح الخزينة العامة، ونقل البيانات المالية إلى المكتب الاقتصادي في القصر الجمهوري، كانا جزءاً من شروط استمرار العمل في سوريا. كما شملت الاتفاقية نقل مئات المليارات من أموال المستوردين والتجار إلى شركات صرافة أخرى بإشراف المصرف المركزي.
ومن المتوقع أن تحتفظ شركة "الفاضل" ببعض فروعها داخل دمشق وبعض المحافظات الأخرى، مع تقليص خدمات التحويل الخارجي والتعامل بغير الليرة السورية، وتحويل الشركة إلى مزود خدمات داخلية تحت إشراف من الخارج، مع بقاء الخيارات مفتوحة وفق تطورات الوضع في سوريا ولبنان.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News