وجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد مدراء التجارة الداخلية في جميع المحافظات السورية بإطلاق حوار وطني شامل، يشارك فيه جميع المعنيين من مختلف الفئات الاجتماعية، لدراسة خمسة قوانين ومناقشة إمكانية تعديلها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
كما أشار الوزير إلى أهمية توسيع نطاق التعاون مع القطاع التجاري ومع حماية المستهلك، بهدف تحسين الأنظمة القانونية التي تؤثر في هذا المجال. القوانين التي سيتم مناقشتها تشمل:
- قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
- قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
- قانون حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية رقم 8 لعام 2007.
- قانون التجارة رقم 33 لعام 2007.
- قانون الغرف التجارية رقم 8 لعام 2020.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، وتوفير بيئة قانونية تشجع على الاستثمارات والنمو التجاري بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News