رفعت وسائط النقل الخاصة من باصات وسرافيس في مدينة حلب أسعارها “عرفياً” من 40 ليرة سورية إلى 50 ليرة سورية نتيجة فقدان عملة العشر ليرات الحديد من الأسواق.
وتشهد الأسواق اختفاء عملة الـ 25 ليرة سورية الحديد أيضاً من التعاملات، ومنه فإن اختفاء العشر ليرات (اللي كانت شغلة) بشكل كامل أدى لاضطرار السائقين أخذ مبلغ 50 ليرة بسبب عدم قدرته على إعادة المبلغ المتبقي كاملاً.
وعلى الرغم من أن المكسب مع السائق بهذه الحالة، إلا أن بعضهم من “ الادميين “ ، أصبحوا يضعون في سياراتهم علب بسكويت صغيرة أو علكة أو “دروبسة” بقيمة العشر ليرات المختفية، ليتم إعطاؤها للراكب على أنها “الكمالة”.
وبذلك أصبح المواطن في وسائل النقل بحلب “بيتسلى وبيتحلى” من صاحب السرفيس والباص أثناء قضاء أي مشوار له. ومن المتعارف عليه ، أن الصيادلة بشكل عام ، وبسبب “ ندرة الفراطة “ يعيدون للزبون “ لصاقات جرح “ أو “ حبوب سيتامول “ .
ويتعمد سائقون آخرون اقتطاع 50 ليرة سورية بطريقة غير شرعية وبالحجة نفسها، حتى وإن كان بإمكانه إرجاع المبلغ المتبقي.
وكمثال أوضح، إن اعطيته 200 ليرة آجار خمسة ركاب، يطالب بخمسين ليرة زيادة “وبوقاحة “، علماً أن الـ 200 هي تسعيرته الصحيحة بـ 40 ليرة للشخص الواحد.
بدوره بين مصدر في مجلس محافظة حلب لتلفزيون الخبر أن “وضع التسعيرة الحالية ومشكلة العشر ليرات مطروحة في مجلس المحافظة حالياً للدراسة”. وأوضح المصدر أن “العمل جار من أجل دراسة الحلول المناسبة لتلك المشكلة، حيث من الممكن اعتماد تسعيرة الخمسين بشكل رسمي، وفق شروط محددة تخص المسافة أو الرسوم أو ما إلى ذلك”.
أما عن تجاوزات بعض السائقين بإجبار المواطنين على دفع مبلغ 50 ليرة حتى إن كان السائق يستطيع إرجاع المبلغ، فأكد المصدر أن “دوريات حماية المستهلك هي المسؤولة عن هذا الأمر ويمكن للمواطنين تقديم شكواهم إليها بخصوص التجاوزات التي تحصل”.
يذكر أن مشكلة تسعيرة الأربعين ليرة والعشرة المختفية موجودة فقط في وسائل النقل الخاصة، (سرافيس – باصات خاصة)، في حين أن وسائل النقل الداخلي العامة خطوطها جميعاً بتسعيرة 50 ليرة كون أن مسافاتها أطول.
وفا أميري – تلفزيون الخبر