على الرغم من إجماع الخبراء والمختصين في الاقتصاد على أن رفع سعر المازوت المدعوم، سواء للزراعة أو الصناعة، سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار وارتفاع معدل التضخم، فإن رئيس اتحاد غرف الزراعة، المهندس محمد كشتو، يقدم رؤية مختلفة.
ففي الوقت الذي أكدت فيه الدكتورة لمياء عاصي، وزيرة الاقتصاد السابقة، أن زيادة أسعار مشتقات الطاقة ستزيد حتماً من التضخم وتفاقم الوضع الاقتصادي، يعتقد كشتو أن رفع الأسعار ليس إلا خطوة نحو الوصول إلى السعر العالمي للمازوت الذي يتراوح بين 11.5 و12 ألف ليرة.
ويؤكد كشتو أن الدعم في صورته الحالية يجب أن يُفهم بشكل مختلف، فهو استثمار في المال العام بشرط أن يتم بشكل أكثر فعالية مما هو عليه الوضع الآن.
ويشدد على أن دعم المنتج النهائي أكثر فائدة من دعم مستلزمات الإنتاج، مؤكداً أن هذا هو التوجه الذي يجب أن يتبعه الاتحاد، حيث يرى أن الدعم يجب أن يكون موجهًا لتحفيز الإنتاج النهائي بدلاً من دعمه في مراحل الإنتاج المختلفة.
في رده على من يرى أن المزارعين بحاجة إلى تمويل لاستمرار الإنتاج، أشار كشتو إلى أن المصرف الزراعي يمكن أن يكون هو المصدر الأمثل للتمويل الميسر، بدلاً من الدعم المباشر للمستلزمات.
وتساءل كشتو عن جدوى تقديم الدعم في ظل أن الحكومة تدعم المازوت لإنتاج 1.5 مليون طن من القمح، بينما لا تشتري الدولة سوى 500 إلى 600 طن فقط من هذا المحصول، معتبراً أن ذلك يشكل هدراً للموارد.
كشتو أبدى دعمه لقرار الحكومة برفع سعر المازوت المدعوم، معتبراً أن الدعم في حالات الندرة يؤدي إلى فساد اقتصادي.
وأكد أن المزارعين في كثير من الأحيان يشترون المازوت من السوق السوداء، لكنه لا يرى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، لأن معظم المازوت المدعوم يُوجه إلى محصول القمح.
ويعتبر رئيس اتحاد الغرف الزراعية أن الحل الأنسب في الوقت الحالي هو دعم الرواتب والأجور، خصوصاً للشرائح ذات الدخل المحدود في القطاعين العام والخاص.
فهو يرى أن زيادة الرواتب ستنعش الطلب على المنتجات الزراعية والصناعية، مما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد بشكل عام.
ويضيف كشتو أن الدعم يجب أن يوجه إلى تمكين المواطنين من شراء المنتجات الزراعية، بدلاً من دعم مدخلات الإنتاج، مع ضرورة دعم سعر المنتج النهائي، مثل القمح، بشكل يتناسب مع التكلفة الفعلية.
من جهة أخرى، يوضح كشتو أن دعم المحاصيل يجب أن يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل دعم المحاصيل التي تُسهم في الأهداف الاجتماعية أو الصناعية أو التصديرية.
دعم المدخلات لا يكون مجديًا إذا لم يكن موجهًا لتحقيق قيمة مضافة عالية وزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية.
وفي الختام، يشدد كشتو على ضرورة وضوح سياسات الدعم وتحديد الأولويات وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News