أثار قرار إقالة رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، أحمد أوزار، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، جدلاً واسعاً حول حجم المحسوبيات وتعيينات الأقارب في البلدية.
وجاءت هذه الخطوة بعد انتقادات متزايدة، خاصة مع اتهام الحزب نفسه الحكومة التركية بممارسة المحسوبيات في التعيينات العامة.
انتقادات شعبية لتحويل البلدية إلى "عائلية"
على منصات التواصل الاجتماعي، وصف العديد من المعلقين هذه الخطوة بأنها بمثابة "تحويل البلدية إلى مؤسسة عائلية"، حيث تم تعيين عدد من أفراد عائلة أوزار وأقاربه في مناصب مهمة، مما أثار غضباً شعبياً واعتبره البعض استغلالاً للسلطة.
التعيينات المثيرة للجدل
تشمل قائمة التعيينات المثيرة للجدل أفراداً من عائلة أوزار، منهم:
- ابنه سيرهان أوزار: مستشار مديرية الأشغال العامة وإدارة الحدائق.
- ابنته سراف أوزار: مستشارة للإعلام والاتصال.
- شقيقه آزاد أوزار: مسؤول الحماية الأمنية.
- ابن شقيقه محمد أوزتشوبان: مدير مكتبه الخاص.
- ابن شقيقه صاواش تشاغلار: مستشار للشؤون الفنية والتخطيط العمراني.
- ابن عمه محمد يلماز: مستشار لشؤون تراخيص العمل.
- ابن عمه بوتان فرات يلماز: موظف في مكتبه الخاص.
- صهره متين غونسال: منسق عام ومسؤول الشؤون المالية.
خلفية الإقالة
قبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية التركية عن توقيف أحمد أوزار وإقالته من منصبه، وتعيين وصي بدلاً منه. وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات كشفت تواصله مع 694 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "PKK" المحظور في تركيا، إضافة إلى اتصالاته المتكررة مع رمزي كارتال، أحد قادة التنظيم المدرجين على قائمة المطلوبين دولياً.
ردود الأفعال
أثار القرار ردود فعل واسعة، واعتبره البعض خطوة ضرورية لمحاربة المحسوبيات في المؤسسات العامة، في حين رأى آخرون أن القضية تعكس تحديات أكبر تتعلق بضرورة الشفافية والنزاهة في التعيينات الرسمية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News