سـرقـات بالمـ.ـليارات في وزارة التربية التابـعـة للـنظـام: القصة الكاملة

تشهد وزارة التربية التابعة للنظام في سوريا أزمة فساد ضخمة، حيث انتشرت أخبار حول اختلاسات بمليارات الليرات، مما أدى إلى إطاحة العديد من المسؤولين.

ووفقاً لتقارير صحيفة "تشرين"، حصلت على معلومات من مصادر خاصة تكشف تفاصيل هذه القضية التي لم يتم نشرها من قبل.

توضح المعلومات أن اثنين من معتمدي رواتب تربية ريف دمشق قاما باختلاس نحو 3.5 مليار ليرة سورية عبر تزوير جداول الرواتب والتلاعب بها على مدى 8 سنوات.

وقد تم القبض عليهما، وهما (ر. ر) و(ع. ش)، من قبل الجهات المختصة في 25 نيسان 2024 بتهمة اختلاس الأموال العامة.

كما ذكرت الصحيفة أن الجهات المعنية أحبطت خطط المختلسين للهروب من البلاد، مؤكدة أن هذه القضية ليست فردية، بل جزء من شبكة أكبر من التزوير والاختلاس.

وأشارت إلى أن نجاحهم في تنفيذ هذه العمليات كان مدعومًا بتساهل بعض المسؤولين الإداريين أو إهمالهم في أداء مهامهم.

تواصلت الصحيفة مع مدير تربية ريف دمشق، الدكتور عبد الحليم اليوسف، للتحقق من المعلومات، لكنه لم يؤكد التفاصيل واكتفى بالإشارة إلى أنه ليس على دراية كافية بالقضية، لكنه لم ينفِ وقوع التزوير.

وأفادت الصحيفة أنه تم تغريم المعتمدين بدفع المبلغ المختلس بالإضافة إلى تعويض معنوي قدره 100 مليون ليرة، في وثيقة موجودة في دائرة الشؤون القانونية للمديرية، التي رفضت السماح للصحيفة بالاطلاع عليها بحجة سريتها.

كما استفسرت الصحيفة عن آلية صرف رواتب العاملين، وتبين أنها تمر بمراحل معقدة من التدقيق والمراجعة، حيث يتعين على المعتمد التدقيق في الكتل المالية ومقارنتها بعدد العاملين، قبل أن يتم صرف الرواتب.

وتساءلت الصحيفة عن كيفية مرور عملية التزوير عبر جميع هذه المكاتب دون اكتشافها.

وسلطت الصحيفة الضوء على الأسئلة المتعددة التي تثيرها هذه القضية، مثل كيف يمكن أن يحدث التلاعب على مدى ثماني سنوات دون أن يُكتشف، وما إذا كانت دائرة المحاسبة مشغولة للغاية طوال تلك الفترة.

في النهاية، تساءلت الصحيفة عن كيفية تغريم المعتمدين، وما إذا كان سيتم احتساب المبلغ وفقاً لسعر الصرف الحالي أم بسعر الصرف في السنوات السابقة، مما يثير مزيداً من التساؤلات حول فعالية المحاسبة في هذا الإطار.