التحـديات في تطـبيق قـوانيـن حـمايـة المستهلك وتفـاوت الأسعار: وزير التجارة الداخلية يـوضـح

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لؤي المنجد، خلال اجتماعه مع مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، وجود تحديات في تطبيق بعض القوانين، مشيراً إلى أن العديد منها لم يُعدّل بما يتناسب مع الظروف الحالية. وأوضح أن الهدف الأساسي من القوانين ليس فرض الغرامات أو العقوبات بقدر ما هو حماية حقوق المستهلكين.

وأشار المنجد إلى أن الدولة توجه دعمها نحو الأولويات، فلا يمكن مثلاً دعم قطاع الاتصالات وإهمال دعم مواد أساسية مثل الخبز. كما دعا الجميع إلى مراجعة هوامش الربح المحددة للخبز والبنزين في الكازيات والمخابز، ورفعها إلى الحكومة للنظر فيها.

وأوضح الوزير أن تفاوت الأسعار بين المحال التجارية ليس نتيجة تلاعب، بل يتأثر بالموقع الجغرافي لكل محل، حيث تختلف الأسعار بين المناطق مثل الزاهرة والمالكي لأسباب متعددة. وأضاف أنه في حال وجود اختلاف في الأسعار ضمن نفس الشارع أو المنطقة، يمكن حينها اتخاذ إجراءات مناسبة، مؤكداً أن مسألة الأسعار ليست بسيطة ولا يمكن اختزالها بهذه السهولة.