خـطط لدمـج مصرفي التسلـيف والتـوفير في سوريا دون التـأثيـر على الودائـع

يجري التحضير لدمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير في سوريا، حيث أكد مصدر مصرفي مطّلع أن عملية الدمج لن تؤثر سلباً على الودائع التي بلغت قيمتها نحو 1000 مليار ليرة سورية. وقد جرى مؤخراً اجتماع في وزارة المالية لمناقشة عدة مسائل تتعلق بعملية الدمج وتضمين التعديلات المقترحة في مشروع مرسوم الدمج الذي تعمل عليه الوزارة.

وأوضح المصدر أن الدمج لن يؤثر على حركة الودائع، وأن عمليات السحب والإيداع وغيرها من الخدمات المصرفية ستستمر بشكل منتظم دون أي مشكلات، وفقاً لما أوردته صحيفة الوطن المحلية. وأشار إلى أن النموذج المقترح للدمج سيكون على شكل شركة مساهمة مملوكة للدولة، ما يمنح المصرف الجديد مرونة أكبر في الإدارة واتخاذ القرارات بما يتناسب مع متطلبات العمل المصرفي وحاجات السوق المحلية، مؤكداً أن هذا التوجه لا يزال في مراحله الأولية.

كما أوضحت وزارة المالية في بيان سابق ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي الجديد للمصرف المدمج بما يتلاءم مع الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي والصناعي، خصوصاً في المناطق الصناعية، مع التأكيد على أهمية تطوير الهوية البصرية للمصرف الجديد.

وأصدرت الحكومة منذ ثلاثة أيام بياناً يؤكد التزامها بتطوير القطاع المصرفي العام، بهدف تحسين جودة الخدمات المصرفية ودعم إدارة السيولة الوطنية، وتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المصرفي. كما تناول البيان أهمية دعم بنية الدفع الإلكتروني وتوسيع استخداماتها، بما يلبي احتياجات السوق الحديثة ويساهم في تطوير التجارة الإلكترونية.