في ظل مساعي الحكومة السورية لتبني استراتيجية "التفكير خارج الصندوق" في سبيل تحسين الاقتصاد، طرح الخبير الاقتصادي جورج خزام سلسلة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتسهيل بيئة الأعمال.
وقد تضمنت اقتراحاته إلغاء بعض القيود والإجراءات القانونية التي يعتقد أنها تحد من الإنتاج والاستثمار.
ومن أبرز هذه التوصيات كما يلي:
1. إلغاء تجريم التعامل بالدولار: بما يسمح بالتداول الحر بالعملات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز التبادلات التجارية ويساعد على استقرار السوق.
2. تسهيل حركة الأموال: من خلال عدم التدخل في مصادر الأموال الخاصة بالصناعات والزراعة والتجارة، والسماح بإيداعها بحرية في المصارف دون قيود.
3. إلغاء منصة تمويل المستوردات في البنك المركزي: لتسهيل عمليات الاستيراد ومرونة أكبر في تأمين العملات الأجنبية اللازمة.
4. إلغاء قيود السحب من المصارف: لإعطاء الحرية للأفراد والشركات في التصرف بأموالهم.
5. رفع القيود عن بيع وشراء العقارات: وذلك لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري ودعمه.
6. إلغاء شرط الإفصاح عن مصادر تمويل المستوردات: بهدف تسهيل عمليات الاستيراد وتقليل القيود على التجار.
7. السماح باستيراد وتصدير البضائع بحرية: مع إلغاء قائمة البضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها.
8. استلام المحاصيل الزراعية وفق الأسعار العالمية: مثل القمح والقطن، مما يعزز من دخل المزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاج.
9. تحديد الأسعار وفق آلية العرض والطلب: وذلك بمنع أي تدخل حكومي في تسعير المنتجات وتركها تتحدد بالسوق التنافسية.
10. الحد من الاحتكار ومنع الامتيازات الحصرية: خاصة فيما يتعلق بالسلع الضرورية كالأسمدة والأعلاف.
11. تشجيع الاستثمارات الصناعية في المناطق الريفية: بإعطاء المستثمرين حرية تأسيس مصانعهم خارج المدن الصناعية التقليدية.
12. تسهيل إنشاء المصانع بإجراءات بسيطة: بحيث يكفي توقيع من وزير الصناعة لتأسيس المصنع دون الحاجة لتراخيص متعددة.
13. دعم مشاريع الطاقة المتجددة: بتشجيع تأسيس توربينات الرياح غرب حمص، مما يسهم في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة بتكلفة أقل.
باختصار، يدعو جورج خزام إلى إطلاق العنان لقوى السوق الحرة وإزالة العديد من القيود الحكومية، معتقدًا أن هذه الإجراءات ستدفع الاقتصاد السوري نحو مزيد من النمو والاستقرار.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News