دعا المهندس فارس الشهابي الحكومة السورية إلى تبني نهج جديد من خلال إلغاء وزارة التنمية ودمج بعض الوزارات بهدف تعزيز كفاءة عمل الحكومة. وشارك الشهابي رؤيته عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مشددًا على أهمية إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتحقيق استجابة أسرع للتحديات التي تواجه البلاد.
وأشار الشهابي إلى أنه حان الوقت للتفكير خارج الصندوق، مقترحًا دمج عدد من الوزارات لتحقيق ذلك. وأوصى بإلغاء وزارة التنمية الإدارية وتحويلها إلى هيئة للتطوير الإداري وبناء القدرات تتبع مجلس الوزراء. كما اقترح دمج وزارتي الصناعة والاقتصاد في وزارة واحدة، نظرًا لأن التصدير يرتبط بالمنتج المحلي، ولأن التنمية الاقتصادية المستدامة تتطلب تعزيز الإنتاج.
أيضًا، اقترح الشهابي دمج وزارة الزراعة مع وزارة الري تحت اسم وزارة الزراعة، ودمج وزارتي التربية والتعليم العالي في وزارة التعليم، ووزارة الكهرباء مع وزارة النفط في وزارة الطاقة. كما اقترح دمج وزارتي السياحة والثقافة لتصبحا وزارة واحدة.
فيما يتعلق بمديرية الشركات الخاصة، أوضح الشهابي أنه من الطبيعي أن تكون تحت مظلة وزارة الاقتصاد، حيث توجد هيئة الاستثمار، وهيئة دعم المنتج الوطني، وتنمية الصادرات، ومؤسسة المعارض.
يُذكر أن الحكومات السابقة حاولت مرارًا دمج الوزارات، حيث نجحت في دمج وزارتي الإسكان والتعمير، لكنها واجهت صعوبات في فصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسبب الروتين الإداري.