أكبر اقتصاد في أوروبا يـواجه أز.مـة.. وصـندوق النقـد الدولي يؤكد: "الحـل الوحيد هو الإصـلاحات الهيـكلية"

تتواصل الأزمة الحالية في ألمانيا بضغطها على الاقتصاد الوطني، مما أثّر سلبًا على المنطقة الأوروبية بأسرها، وفقًا لمجلة "Fortune" التي اطلعت عليها "العربية Business". 

تعود التحديات الاقتصادية التي تواجهها ألمانيا إلى مجموعة من المشكلات المتراكمة، بما في ذلك البيروقراطية التي تعيق الأعمال التجارية وضعف التعافي في الطلب، مما يعرقل نمو صناعاتها الأساسية. 

وبحسب ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، فإن الحل الجذري لهذه القضايا هو الإصلاحات الهيكلية.

وأشار كامر في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" إلى أنه "بدون بنية تحتية فعّالة، لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد منتج".

وبيّن أن ألمانيا تحتاج إلى استثمارات إضافية في البنية التحتية العامة للخروج من حالة الركود، في ظل انخفاض عدد السكان العاملين والبيروقراطية المستمرة.

من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، بنسبة 0.2% في عام 2024 للعام الثاني على التوالي.

وقد أعرب وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، عن قلقه بشأن هذه المشكلات، مشيرًا إلى أن العديد منها يعود إلى الهياكل الداخلية وليس إلى عوامل دورية.

رغم أن ألمانيا تجاوزت جائحة كورونا وأزمة الطاقة الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا، فإنها فقدت السيطرة على التجارة والتصنيع على مدى السنوات الماضية.

فقد شهدت صادراتها، وخاصة إلى أكبر شريك تجاري لها، الصين، انخفاضًا حادًا.

على الرغم من سمعة ألمانيا كبطل صناعي في أوروبا خلال القرن الحادي والعشرين، فإن التحديات الداخلية تتزايد، حيث أدى نقص الاستثمار في تحديث البنية التحتية والبيروقراطية وارتفاع التكاليف إلى تأخر البلاد عن اللحاق بالاقتصادات المتقدمة.

ووصف كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة "آي إن جي للأبحاث"، الوضع قائلًا: "الاقتصاد الألماني ببساطة لم يلحق بالقطار الذي يقوده إلى الابتكار والتحديث".

وأكد أن الغطرسة والسذاجة المفرطة قد سادت لفترة طويلة، حيث اعتقدت الشركات الألمانية أنه لا يوجد منافسون لشركاتها القوية.

تواجه الشركات الكبرى في ألمانيا، مثل "فولكس فاغن"، صعوبات في التعافي وسط بيئة اقتصادية قاسية وضعف الطلب، مما زاد من المعنويات السلبية تجاه القوة الاقتصادية الأوروبية. كما تأجلت شركة "إنتل" عن خططها للاستثمار في البلاد.

عند مناقشة الفروقات بين نمو الشركات في أوروبا وأميركا، أشار كامر إلى أن الاختلاف الرئيسي يكمن في حجم السوق والتنظيمات.

فبينما تمتلك الولايات المتحدة سوقًا ضخمة للسلع والخدمات، مما يقلل من تكاليف الوحدة، يتطلب تحقيق حجم مماثل في أوروبا عبور الحدود، مما يضيف المزيد من التكاليف.

وأوضح كامر أن السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي مليئة بالعقبات التنظيمية، مما يعيق الشركات الناشئة في الوصول إلى رأس المال اللازم لنموها.

كما أشار إلى أن الحالة الاقتصادية الراهنة في ألمانيا تردع الشركات عن الاستثمار، إذ ترغب الشركات في معرفة ما سيحدث في السنوات المقبلة.

رغم الصورة القاتمة الآن، يعتقد كامر أنه إذا تم إجراء تغييرات هيكلية وتبني سياسات ملائمة للاستثمار، فإن الشركات الألمانية قادرة على تجاوز هذه الأزمة، حيث أثبتت قدرتها على التكيف في العديد من المواقف السابقة.